{بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الاحرار النيابية عواد العوادي عن إجراء مجلس النواب العراقي الاسبوع المقبل القراءة الأولى لقانون تحديد مدة شغل المناصب بالوكالة في الدوائر والوزارات الحكومية. يذكر أن نواباً من كتل سياسية مختلفة اجمعوا على أن اغلب مؤسسات الدولة تدار بصورة غير قانونية لأنها تدار عن طريق الوكالة، مشددين على رغبة الحكومة بالاحتفاظ بهذه المناصب وعدم عرض الأسماء المرشحة لها بالأصالة في مجلس النواب. وقال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "مئة وثلاثين نائبا وقعوا على قانون تحديد مدة تولي المناصب بالوكالة ليتم عرضه على رئاسة مجلس النواب وتحويله الى اللجان النيابية المختصة لدراسته". وأشار إلى أن "اللجنة القانونية ابدت ملاحظاتها على القانون وادخلت عليه بعض التعديلات واعادت رفعه الى رئاسة مجلس النواب من اجل ادراجه ضمن جدول الاعمال". وتابع العوادي ان "رئاسة مجلس النواب حددت الاسبوع المقبل موعدا لقراءة قانون تحديد مدة تولي المناصب بالوكالة قراءة اولى تمهيدا للقراءة الثانية والتصويت عليه بالموافقة او الرفض من قبل اعضاء المجلس". وطرح النائب عن كتلة الاحرار عواد العوادي مشروع قانون يحدد مدة شغل المناصب بالوكالة من اجل السيطرة على هذه الظاهرة التي انتشرت في الدوائر والوزارات الحكومية بشكل كبير.انتهى2 م
