{بغداد:الفرات نيوز}نفت وزارة العدل رفض مجلس الوزراء مشروعاً للإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر السعدي في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن"البيان الصادر عن هيئة صوت الضمائر المستقلة، يحوي لبساً في نقل المعلومات عن وزير العدل حسن الشمري". واضاف ان"البيان اشار الى ان الوزير اكد خلال لقاءه وفد الهيئة، انه قد قدم مقترحا لمجلس الوزراء لتصحيح الثغرات القانونية التي يستفيد منها بعض الإرهابيين في تأخير تنفيذ حكم الإعدام، مبينا ان الوزير يأمل بأن لا تتداخل هذه الفقرات مع الملفات السياسية، وليس كما ذكر من ان رئاسة الوزراء لم تستجب "لمطالبته". وأوضح السعدي ان"الوزارة ليست من اختصاصها التسريع في تنفيذ أحكام الإعدام، سواء بالوعود او غيرها، بسبب الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة باستكمال الأحكام القطعية بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليها"مشيرا الى ان"الوزارة جهة تنفيذية غير مخولة بالتدخل في الإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بتسريع احكام الاعدام". وتابع أن"الوزير حدد الثغرات القانونية التي تؤخر تنفيذ احكام الاعدام، والمقدمة الى مجلس الوزراء بتكرار واعادة المحاكمة للنزلاء الصادرة بحقهم احكام اعدام".انتهى
