مخاوف عراقية من اغلاق مضيق هرمز وسط دعوات لايجاد بدائل كنوع من الاحتياطات

  {بغداد:الفرات نيوز} تقرير:حسين ياسين..ماتزال التحذيرات التي تفيد باغلاق مضيق هرمز تثير مخاوف اوساط مختلفة ففي الوقت الذي حذر فيه اعضاء من مجلس النواب العراقي من خطورة وتداعيات الاغلاق اذا ماحصل ولاسيما على صادرات النفط دعو الى استغلال الموارد والثروات الاخرى كنوع من الاحتياطات وعدم الاعتماد على ريع النفط فقط ليصبح العراق بذلك متعدد المصادر. اذ اوضح النائب عن القائمة العراقية محمد اقبال ان" امام العراق خيارات يجب تفعيلها مثل تفعيل خط جيهان التركي بمزيد من الكميات والخط الناقل بين الشمال والجنوب بالاضافة الى المنافذ المعطلة الاخرى". فيما أكدت اللجنة الاقتصادية النيابية ان" السياسة الاقتصادية في البلاد احادية المورد على الرغم من وجود مقومات نجاح بقية الموارد". حيث قال عضو اللجنة النائب جواد الجبوري ان "الدولة جسد بساقين اولهما السياسية والاخر الاقتصاد الذي ربما يكون هو الاهم لانه يحرك الدولة وسياستها"، مشيرا الى انه "لولا وجود اقتصاد قوي لن تكون هناك ادارة ناجحة لسياسة الدولة، وفي اطار التحديات الموجودة فمن المؤكد أن يكون هناك تحد اقتصادي"، مشددا "على وجوب ان تكون هناك حركة متناسقة لتحرك الدولة بصورة ايجابية، ولا بد من وجود قدرة على تنويع مصادر الموارد الاقتصادية". واوضح ان "على المتخصصين في مجال الاقتصاد النظر باتجاه سياسة اقتصادية تراعي مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والنقدية وهذه الامور جميعها مهمة ضمن سياسة اقتصاد البلاد العليا"، مبينا انه "يجب الانطلاق بدراسة مهنية واكاديمية شاملة تعتمد على القطاع الخاص والمنتوج المحلي وتكون ملزمة التطبيق". وانتهى الجبوري الى القول "لا بد من نزع فتيل الاحتقان السياسي لضمان التحرك الجيد على مختلف الصعد وكافة المجالات ومنها الاقتصاد لما له من اهمية في تحريك باقي القطاعات". وعن رسم السياسية الاقتصادية أكد النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان ان" التخبط في رسم السياسة الاقتصادية للبلاد وعدم وجود رؤية واضحة والمعارك الجانبية حالت دون تحقيق مستوى معيشي جيد للعراقيين"، مبينا انه " كان يفترض تحقيق مستوى اقتصادي كبير ينعكس على الاحتياطي النقدي الموجود في المصارف وحياة المواطن وتحقيق مستوى معيشي جيد وخفض مستوى الفقر والبطالة في البلاد " . واوضح ان" الملاحظ حاليا في البلاد التخبط في رسم السياسة الاقتصادية وعدم وجود رؤية واضحة والمعارك الجانبية وما تعرض له البنك المركزي وتداعياته وهذه كلها امور انعكست سلبا بشكل عام على اقتصاد البلاد، وانه قد يكون هناك تحسن لدى طبقة معينة من المجتمع لكن بشكل عام الشعب مازال يشكو ويطالب بالكثير وهو ليس بكثير عليه، حيث انه لم يتحقق له ما يسد رمقه ويرفع عن كاهله المعاناة ويحقق له الحياة الحرة الكريمة". من جانبه راى الخبير الاقتصادي نزار السلطاني ان" البلاد بامس الحاجة الى تنقية الاجواء الدبلوماسية مع دول الجوار المهمة لتأمين مناخ او خطوط امداد حيوية لتلافي الاختلالات والمفاجآت". وقال انه "في ظل الظروف الاقليمية غير المستقرة فإن هناك خطورة كبيرة على وضع الاقتصاد الداخلي للبلاد"، مبينا ان "البلاد تحتاج من خلال العلاقات الخارجية المتمثلة بعمل وزارة الخارجية الى تنقية الاجواء الدبلوماسية مع دول الجوار المهمة لتأمين مناخ او خطوط امداد حيوية لتلافي الاختلالات والمفاجات". وتابع السلطاني "لا اعتقد ان العراق قادر على تحمل اي صدمة اقتصادية في ظل الظروف الدبلوماسية المتوترة مع دول الجوار بشكل عام"، متمنيا على الحكومة "الاتجاه بايجابية وواقعية اكثر لفتح منافذ دبلوماسية او خطوط امداد اقتصادية مع دول الجوار المهمة". وزارة النفط  بدورها اعلنت وعلى لسان ناطقها الاعلامي عاصم جهاد ان" هنالك خطوات جديدة وفعلية قام بها العراق منها ابرام اتفاق مع الجانب الاردني على انشاء اكثر من انبوب لتصدير النفط عن طريق الاردن وايضا التعاقد مع الجانب السوري على انشاء اكثر من ثلاثة  انابيب تبلغ طاقتها اكثر من مليونين وخمسمئة الف برميل يوميا ومع الجانب السعودي فهنالك ملفات ينبغي على الحكومة العراقية ان تحسمها وتفعيل التصدير عبر منفذها". وبين ان" وزارة النفط وبهدف زيادة الطاقة التصديرية كان لها مشروع عملاق دخل حيز التنفيذ  تمثل بانشاء عدد من منصات التحميل التي ستصل بالطاقة التصديرية الى اكثر من خمسة ملايين برميل يوميا فقط من الجنوب". الا ان وزارة النقل فقد اكدت على لسان مستشار وزيرها الاعلامي في الوزارة كريم النوري ان" الوزارة لاتكتفي بخيار واحد انما عدة خيارات مفتوحة لمواجهة اي ازمة محتملة والوزارة في طور وضع بدائل مستعجلة ومع ذلك لو حدث اي خطر او ضرر في المنطقة لدى العراق البدائل والحلول باعتبار ان العراق يمتلك موقع ستراتيجي مهم وفعال في المنطقة والعالم". ويرى الكاتب والصحفي هادي جلو مرعي انه" لابد من ان توجد دراسة معمقة للمسالة وفهم للمشكلة وتحديد اطرها وحلها قبل حدوثها لكن العراق للاسف الشديد حسب وصف مرعي معالم حل المشكلة لم تتضح بعد بسبب التخبط السياسي والفوضى السائدة في المشهد السياسي على مستوى البرلمان والحكومة . فيما يرى مختصون انه" مهما كانت البدائل مكلفة الا انها خيار العراق الوحيد لتلافي اية ضغوط مستقبلية قد تؤثر على اقتصاده".انتهى8