{بغداد : الفرات نيوز} كشفت اللجنة المالية النيابية عن تجاوزات في الحسابات الختامية لعامي 2009 و 2010 . وقال عضو اللجنة فالح ساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان " تقريرا وصل الى اللجنة يوضح حجم المخالفات المرتكبة من قبل الحكومة في الحسابات الختامية لعامي 2009 و 2010 " . وبين انه هناك فقرة افردها ديوان الرقابة المالية رقم 2 تحت عنوان {التجاوز على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية} اظهرت تجاوز الحكومة على الموازنة التي اقرها مجلس النواب بمبلغ 570 مليار دينار وهو بحد ذاته يعد مخالفة مالية يحاسب عليها القانون ويقدم من قام بالتجاوز الى المحاكم ، كذلك هناك تجاوز على موازنة 2009 بمبلغ 320 مليار دينار . واوضح ان وزارة المالية هي المسؤولة عن اعداد الحسابات الختامية للموازنات ، مبينا ان قانون الموازنة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 اوضح واعطى جداول زمنية واضحة لوحدات الانفاق على ان تقدم وحدات الانفاق الصغيرة كحد اقصى في يوم 28 / 2 من كل عام . وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي قد عزا سبب اهمال الحسابات الختامية الى غياب التوافقات السياسية ، واكد ان الامر يلحق ضررا كبيرا بالموازنة والاموال العامة والمواطن . النائبة عن ائتلاف القائمة العراقية فائزة العبيدي بينت ان التصديق على الموازنة العامة الاتحادية سيواجه صعوبات ما لم تقدم الحسابات الختامية . وكان مجلس الوزراء قد اقر اواخر الشهر الماضي مشروع موازنة عام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار {118.6 مليار دولار} بناء على سعر للنفط يبلغ 90 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا ، وعجز يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار {16.17 مليار دولار} . وسيتم تغطية العجز من الاموال التي لم تستغل من ميزانية 2012 او من حساب صندوق تنمية العراق في بنك الاحتياطي الاتحادي فرع نيويورك او سندات محلية او من فائض متوقع ناتج عن ارتفاع اسعار الخام . ورفعت الموازنة المالية العامة الاتحادية الى مجلس النواب في الخامس من الشهر الحالي ، الامر الذي واجه انتقادات نيابية عن تاخير مجلس الوزراء في الاقرار والارسال . انتهى 1
