{بغداد:الفرات نيوز}طالبت لجنة النزاهة البرلمانية رئاسة الجمهورية بسحب اليد عن نائب رئيس الجمهورية المحكوم عليه بالاعدام طارق الهاشمي ومخاطبة رئيس الوزراء بخصوص ملفات فساد في قضية الاسلحة وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان "هناك مخالفات قانونية ارتكبتها رئاسة الجمهورية وخاصة بعد صدور الاحكام الغيابية بحق المدان طارق الهاشمي ". واضاف ان "لجنة النزاهة البرلمانية خاطبت رئاسة الجمهورية بإيقاف راتب الهاشمي غير انه لغاية اليوم لازال المدان يتمتع بصفته نائبا لرئيس الجمهورية في زيارة الدول سواء العربية او غيرها من خلال الاستقبال الذي نشاهده وهذه مخالفة قانونية لذا كتبنا الى رئاسة الجمهورية بضرورة سحب اليد من المدان طارق الهاشمي كونه الى الان يتمتع بهذه الصفة رغم صدور قرارات حكم غيابية بحقه ويستقبل رؤساء دول بهذه الصفة". وتابع الاعرجي ان"المادتين { 16 و 17 } من القانون رقم 14 لسنة 1991 لقانون انضباط موظفي الدولة توجب على الرئيس او الوزير ان يسحب يد الموظف وبما ان الامر يتعلق برئاسة الجمهورية فعلى الرئيس جلال الطلباني سحب اليد وبعكسه سوف نتخذ الاجراءات القانونية بحقه". وبين انه"تم توجيه كتاب الى رئيس الوزراء نوري المالكي في الوقت الذي نحن نثمن دوره بضرورة تسليح المؤسسة الامنية وخاصة وزارة الدفاع لكن في الوقت نفسه هناك اقاويل وكلام كثير بخصوص الفساد وخاصة الوفد المرافق له في هذه الصفقة". وذكر الاعرجي ان"المالكي بأعتباره الشخص المتصدي ايضا للفساد ومحاربته طلبنا منه إيقاف الصفقة وتشكيل اللجنة من اجل اعادة التفاوض والاتفاق".انتهى
