{بغداد:الفرات نيوز} اكد الخبير القانوني محمد السامرائي ان قرار رفض تسليم علي دقدوق لامريكا يتفق مع احكام الدستور والقانون العراقي لان الدستور العراقي خلا من اي نص قانوني يجيز تسليم رعايا دولة معينة الى دولة اخرى مالم يكون هنالك سند قانوني صريح بهذا المجال. وقال السامرائي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "هذا مبدأ دستوري يتعلق باحترام الحريات المتعلقة برعايا الدول المنضوية تحت احكام ميثاق الامم المتحدة باستثناء حالات متعلقة باقتراف الاشخاص جرائم معاقب عليها وفقا لاحكام القانون الدولي ووجود اوامر او قرارات قضائية قابلة للتنفيذ وفقا للاجراءات القانونية الدولية". واوضح ان "قانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي رقم 23 لسنه 1971 جاء واضحا في عدم جواز تسليم الاجنبي الذي اطلق سراحه من قبل المحاكم العراقية لدولة اخرى عن نفس التهمة او انقضاء مدة محكوميته عن نفس التهمة في حالة ادانته وهذا مانصت عليه المواد{ 357 و358 } من قانون اصول المحاكمات الجزائية". وتابع السامرائي إن "المتهم السابق علي دقدوق قد تم اطلاق سراحه من قبل القضاء العراقي بالتالي لايجوز تسليمه الى الجانب الامريكي مالم يكون هنالك اوامر او قرارات قضائية عن تهم اخرى غير التهم التي تم محاكمته عنها وبعد استيفائها للشكلية القانونية المطلوبة حيث ان دقدوق قد وصل الى بلده لبنان فيكون التنسيق المستقبلي بين بلده لبنان والولايات المتحدة الامريكية". يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن ان السلطات العراقية قامت باطلاق سراح اللبناني المتهم بقتل جنود أمريكيين علي الدقدوق وتسفيره خارج العراق بناء على اعلان القضاء العراقي براءته وبعد طي هذه الاجراءات اصبح اعتقال دقدوق امرا لاغطاء قانوني وقضائي له لهذا اخلي سبيله وسفر لخارج العراق. انتهى
