مكتب قصي السهيل ينفي تصريحات الملا بشأن منعه من استجواب الاديب ويؤكد ان المحكمة الاتحادية هي من ردت طلبه

   {بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل ماورد على لسان حيدر الملا حول ضلوعه بمنع استجواب وزير التعليم العالي علي الاديب تحت قبة البرلمان، مبينا ان" الحكومة الاتحادية حكمت بعدم استيفاء الشروط القانونية والدستورية لطلب الاستجواب المقدم من الملا". وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب السهيل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا قد صرح  لإحدى الفضائيات ان النائب الاول منع استجواب علي الاديب وذكر اموراً تتعلق بمجريات العمل داخل الوزارة". واوضح ان" مهام النائب الاول بالاشتراك مع هيئة الرئاسة تتركز في التطبيق السلم للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وتعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس وهذا ما تؤكده وجهات نظر النائب الاول فيما يتعلق بمجريات العمل داخل مجلس النواب وتعزيز هيبته بأعتباره السلطه العليا في البلد". واضاف البيان انه" سبق وان حكمت المحكمة الاتحادية بعدم استيفاء الشروط القانونية والدستورية لطلب الاستجواب المقدم من الملا واعتبرت ماورد فيه يندرج في باب التساؤلات او الاستفسار، وهنا نود التأكيد ان الملف الان بعهدة القضاء اذ ان هناك دعوة مقامة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحق النائب المذكور لقيامه بتزوير تواقيع عدد من النواب في طلب الاستجواب حسب ما افاد عدد من النواب اللذين زورت تواقيعهم امام الوزير". وأشار الى  ان" النائب الاول مستمر في متابعة كل ملفات الفساد وبشكل مهني بعيداً عن الضجيج الاعلامي ، واشرافه على التحقيق في قضية البنك المركزي ومتابعة ادق تفاصيلها ماهو إلا دليل واضح على التزامه الوطني والاخلاقي تجاه سراق قوت الشعب رغم كل حملات التسقيط والتشويه والافتراءات في هذا المجال"، مؤكدا" بقاء النائب الاول اميناً مع نفسه ومع الآخرين في التعاطي مع كل القضايا بروح مهنية بعيداً عن كل الحساسيات الحزبية والفئوية ولن ياخذه في الحق لومة لائم طالما كان موقعه يفرض عليه حماية مصالح الشعب وخدمته في مختلف المجالات". يذكر ان النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا  قد اتهم خلال مقابلة معه في احدى وسائل الاعلام النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل بمنع استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب.انتهى