{البصرة :الفرات نيوز}نفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة ان تكون شركة الكاميرات التي تم التعاقد معها مختصة بالزراعة ،مشيرا الى انها"متعددة التخصصات". وقال علي غانم حنون رئيس اللجنة في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"مشروع الكاميرات تم طرحه من قبل اللجنة الامنية في عام 2010 و تأخر الى عام 2011 وقد تم جلب احد الاشخاص المختصين بالكاميرات وطرح الموضوع في احدى جلسات مجلس المحافظة". واضاف انه"بعد ان تم الاطلاع على فكرة مشروع الكاميرات تم المصادقة على مشروع الكاميرات من قبل مجلس المحافظة ومخاطبة المحافظة بهذا الموضوع حيث كانت هناك عدة دعوات لبعض الشركات وتم الموافقة على احدى الشركات الامريكية". وذكر حنون انه" تم اجراء زيارة لمقر الشركة الامريكية وتم اللقاء بالسفير العراقي في امريكا ،وتبين ان الشركة هي رسمية "نافيا ان"تكون هناك شركة استشارية متخصصة تراقب العمل اثناء عمل التنفيذ لمشروع الكاميرات". واكد ان"مجلس المحافظة طرح بأن تكون هناك شركة استشارية ،حيث كانت هناك الكثير من الشركات لم يتم المصادقة على اي واحدة منها حيث دعونا ان تكون احدى الشركات معتمدة في البصرة وذات كادر فني متخصص ولكن الى هذه اللحظة وبعد مرور ستة اشهر لم نجد ان هناك شركة استشارية متخصصة تراقب العمل بالرغم من وجود كادر فني متخصص من قبل بعض دوائر الدولة ". وتابع ان"عرضنا في بداية الامر ان تكون الشركة التي يتم الحديث عنها لم تكن متخصصة في التخصص الزراعي حصرا بل كانت هي متعددة الوسائط وتقوم بمجموعة من الاعمال ،وكان من الاولى ان يكون هناك تنسيق مع الشركة الام مباشرة وهذا نفس الاشكال الذي وضعناه كمجلس محافظة وكانت هناك شركات عراقية لديها اتصالات مع شركات اجنبية متخصصة بصناعة الكاميرات حيث لم يتم ذلك".انتهى42
