{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان اقليم كردستان مصر على العودة الى اتفاقية 2009 والدستور في حل الازمة المشتعلة بين الاقليم والمركز، مبينا ان الوفد الكردي سيؤكد على هذه النقطة كمحور اساسي في اجتماعاته مع حكومة المركز. وقال السعدون في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه "عندما تكون هناك ازمة موجودة فمن المؤكد ان تحاول جميع الاطراف السياسية حل الازمة لانها تلقي بظلالها على الجميع"، مبينا ان "الحلول واضحة وهي الرجوع الى اتفاقيات عام 2009 والدستور فيحل كل شيء". واضاف "اننا قلنا ولمرات كثيرة ان تشكيل قيادة عمليات دجلة هي مخالفة للدستور والقوانين وتكون ادارة الملف الامني بيد الحكومات المحلية وهذا حسب اتفاقية 2009". واوضح السعدون "كما ان اتفاقية 2009 تضمنت ان القوات الامنية في المناطق المتنازع عليها ليست بداخل المدن بل على شريطها الحدودي اما داخل هذه المناطق فهناك حكومات محلية منتخبة وبيدها الملف الامني وهي التي تديرها اما بقية المناطق المشمولة بالمادة 140 فهناك اتفاقيات وسيطرات مشتركة". ووصل الوفد الكردي من اقليم كردستان الى العاصمة بغداد أمس الثلاثاء برئاسة نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم أحمد صالح لاكمال مناقشاتها مع حكومة المركز لحل الازمة بين الاقليم والمركز. وشهدت الساحة السياسية ازمة جديدة بين الاقليم والمركز على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة لحماية المناطق المتنازع عليها حيث اعتبرت عدة احزاب كردية تشكيل قيادة عمليات دجلة محاولة لتصدير الأزمات الداخلية للحكومة الاتحادية وانها ستوجه رسالة الى التحالف الوطني والمكونات الأخرى توضح موقفا موحدا ووحدة صف الاقليم ضد خرق الدستور ومخاطر التفرد وعودة الدكتاتورية وخرق الشراكة الوطنية.انتهى2
