{بغداد:الفرات نيوز} طالب عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حسين المرعبي بتقليل العجز في موازنة هذا العام كونها الأكبر في تاريخ العراق "كاشفاً" عن عجزها بما يقارب {19 ترليون} والذي سيجعل العراق خاضعاً للاقتراض الخارجي من البنك وصندوق النقد الدوليين. وقال المرعبي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان" هذه القروض لها نسب فوائد كبيرة وصلت مجموعها هذا العام اكثر من مليار دولار ",مشيرا الى انه" بالإمكان تقليص بعض النفقات كالأثاث والسلع الأخرى من اجل تقليل او إلغاء العجز الأكبر في تاريخ العراق والمفروض عالمياً ان لا يتجاوز 3% والحال انه الان اكثر من 10% ". وطالب " بدعم بعض الشرائح عن طريق الفائض من الموزانة {الوفر} كالطلبة او المتقاعدين او شبكة الرعاية او دعم بناء المدارس "مبينا ان" العراق بحاجة الى {13} الف مدرسة والتي تكلف {16} مليار دولار سنوياً ونحتاج كمعدلات نمو {600 } مدرسة تكلفنا{ 750 } مليون دولار والحال ان ميزانية التربية المعدة للمدارس لا تتجاوز{ 400} مليون دولار". واضاف انه" كذلك نحن بحاجة الى {2} مليون وحدة سكنية تكلفنا{ 100 } مليار دولار , ونحتاج سنوياً الى مئة وخمسين الف وحدة للنمو السكاني تكلفنا تقريبا {7.5 } مليار دولار سنوياً وان موازنة السكن في هذه الموازنة لا تتجاوز مليار دولار فقط ". واوضح ان " الاختلاف في عدد السكان بين وزارة التجارة وجهاز الاحصاء المركزي وصل الفرق الى مئات الالاف وهذا الاختلاف خطير ويفتح باباً واسعاً للفساد فنحن نخصص ميزانية للبطاقة التموينية على اساس{ 34 } مليون نسمة ". وتابع المرعبي حديثه قائلاً" لعل عدد السكان الحقيقي لا يتجاوز{ 33 } مليون وربع المليون الامر الذي سيؤدي الى فروقات هائلة في مئات الملايين من الدولارات ",مشيرا الى ان"مراقبة{ 55 } الف وكيل للمواد غذائية وتدقيق احداثياتهم بات امراً شبه مستحيل . يذكر ان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع موازنة 2013 التي بلغت {138} تريليون دينار في 23 من تشرين الاول الماضي. وما يزال اقرار موازنة العام 2013 معطلا داخل مجلس النواب بسبب ورود اكثر من 200 ملاحظة حولها من قبل الكتل السياسية و اللجان المختصة فضلا عن اختلال النصاب القانوني لجلسات البرلمان. انتهى
