{بغداد : الفرات نيوز} اكد وزير العدل حسن الشمري على ضرورة تحديد نسب الانجاز في مشاريع الوزارة خلال العام 2012، لمعرفة الشركات المتلكئة في انجاز المشاريع المتعاقد عليها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها. وقال بيان صدر عن مكتب اعلام الوزارة وتقلت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "الوزير اوعز خلال جلسة مجلس العدل الخامسة للعام الحالي بتعميم مفهوم التخطيط الاستراتيجي على الوزارة لتلافي الانحراف عن خطة العمل في المشاريع الكبرى ضمن جدول عمل الوزارة، والمباشرة بها على وفق معايير مدى احتياج الدائرة والاعتماد المالي المتوفر، مع ضرورة التنسيق المستمر مع الشعب والدوائر المختصة لمتابعة نسب الانجاز ومحاسبة الاطراف المقصرة بتنفيذ العمل". ودعا المديرين العامين في الوزارة الى "التعاقد مع مكاتب استشارية حكومية للاشراف على المشاريع الاستراتيجية الضخمة، ضمن الخطة السنوية لمشاريع الوزارة لتلافي التلكؤ والانحراف عن خطة العمل"، مؤكدا "ضرورة تخصيص درجات وظيفية لدائرة التخطيط ضمن تخصص {مهندس} للإشراف على المشاريع المدرجة ضمن الخطة السنوية للعام المقبل"، لافتا الى "ضرورة اعداد الكراس السنوي بمنجزات الوزارة"، معززا "بعدد المعاملات المنجزة والمبالغ المتحققة كايرادات سنوية عن طريق الرسوم المتحققة في جميع الدوائر العدلية والتي يتم تحويلها الى ميزانية الدولة". واكد "ضرورة تطوير عمل دائرة رعاية القاصرين من خلال دراسة امكانية فتح حساب مصرفي خاص لكل قاصر من دون تصرف مالي، وبيان الموانع القانونية ان وجدت لتجاوزها بالاعتماد على الجهات القانونية والاستشارية في الوزارة"، مطالبا "بتفعيل البطاقة الذكية في تسلم مرتبات الموظفين بدلا عن النظام المعتمد في تسلم المبالغ عبر المعتمدين من المصارف وتوزيعها على الموظفين لتجاوز السلبيات التي ترافق هذه العملية". واستبين من المديرين العامين عن "مدى نجاح خطة شطر واستحداث المديريات والملاحظيات لدوائر التسجيل العقاري والقاصرين"، مشددا على "ضرورة استحداث دوائر جديدة، وخصوصا لدائرة التنفيذ بالنظر للزخم الكبير والمهام التي تضطلع بها هذه الدائرة". انتهى
