حقوق الانسان النيابية تدعو لجعل ملف حقوق الانسان ضمن اولويات المرحلة المقبلة

   {بغداد:الفرات نيوز} دعت لجنة حقوق الانسان النيابية الحكومة الاتحادية ومجلس النواب إلى جعل ملف حقوق الإنسان ضمن الأولويات في المرحلة المقبلة، والتكاتف بين السلطات الثلاث لتحسين حقوق الإنسان العراقي. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للجنة حقوق الانسان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "الدستور العراقي يحتوي على مالا يقل عن اربعين نصا في باب الحقوق والحريات العامة"، لافتا إلى أن "هذه النصوص بحاجة الى برامج واليات لتفعيلها وجعلها موضوع التطبيق العملي". وأضاف أن "ثقافة حقوق الانسان هي من اهم القضايا الجوهرية التي تؤثر في الوعي الجماهيري ومقدار احترامها والايمان بها تكون بدرجة ممارستها في الواقع العملي كما ان اقرار حقوق الانسان والاعتراف بها سواء عن طريق الدساتير او التشريعات الداخلية في الدولة او عن طريق الاتفاقات الدولية او الاقليمية لن يحقق لها الاحترام والفعالية المطلوبة ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية تعمل على حمايتها من العبث والانتقاص". ودعا البيان إلى "الإقرار أن العراق أمام تحديات صعبة في وضع الحقوق والحريات العامة في المقام الاول، وبحاجة الى مستويات اعلى من الرؤية لانتهاكات حقوق الانسان", مشدداً على "اخضاع المتورطين في انتهاكات الحقوق والحريات للمساءلة عن افعالهم في اطار الاليات القانونية القائمة، وتمكين المرأة والتركيز على السياسات التشريعية لمعالجة التمييز والاتجار بالبشر والعنف الاسري من خلال الحماية الدستورية للمرأة وحماية الاقليات وشرائح مهمة من الاشخاص ذوي الاعاقة ومن قوانين حماية وتطوير تدابير الضمان وتمتعهم الفعلي بالحقوق الاساسية للانسان وحماية الاطفال من العنف والاستغلال والاساءة من خلال تدابير تهدف الى التخفيف من تاثير النزاعات على الاطفال، فضلا عن دعم وتطوير الاطر القانونية لضمان حرية الرأي والتعبير والاهتمام بذوي ضحايا العنف والاجرام والارهاب والعمليات العسكرية". وأضاف "اننا نحتاج الى جعل ملف حقوق الانسان ضمن اولويات الحكومة ومجلس النواب في المرحلة القادمة وندعو الى التكاتف بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني لغرض التقدم اكثر في مجال تحسين حقوق الانسان العراقي وذلك خدمة العراق". يذكر أن العاشر من شهر كانون الأول هو يوم حقوق الإنسان العالمي، وتم اختيار هذا اليوم من أجل تكريم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 10 كانون الأول 1948 حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان.انتهى