خبير قانوني: الحكومة المركزية مكلفة دستوريا بحماية امن الدولة و لايحق للاقليم التدخل

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد الخبير القانوني محمد السامرائي ان الدستور العراقي كان واضحا في نصوصه الدستورية في جعل مهمة حماية امن الدولة العراقية و حدودها برا وبحرا وجوا من أهم واجبات وصلاحيات الحكومة المركزية الاتحادية وهذا مانصت عليه المادة 110 من الدستور النافذ. و قال السامرائي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم  ان " سلطات الحكومة المركزية في حماية امن وسيادة الدولة العراقية تشمل حماية الأمن العام وحماية الحدود البرية و المياه الاقليمية وحماية الأجواء العراقية وحماية سيادة وامن الدولة بالكامل وهو اختصاص حصري للحكومة المركزية ولايحق للإقليم التدخل في هذه الصلاحيات الا بتكليف صريح من الحكومة المركزية". و أضاف انه "لايحق للإقليم التدخل في مسألة حماية الأجواء العراقية فوق الإقليم كما لايجوز  توجيه وإطلاق النار على الطائرات العراقية سواء أكانت تحلق فوق الاقليم او فوق المناطق المتنازع عليها او فوق اي مدينة عراقية اخرى لان ذلك يعتبر انتهاكا للدستور و إساءة لهيبة الدولة المتمثلة بإفراد ومعدات الجيش الاتحادي وسلامة قواته". وشهدت الساحة السياسية ازمة جديدة بين الاقليم والمركز على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة لحماية المناطق المتنازع عليها حيث اعتبرت عدة احزاب كردية تشكيل قيادة عمليات دجلة محاولة لتصدير الأزمات الداخلية للحكومة الاتحادية وانها ستوجه رسالة الى التحالف الوطني والمكونات الأخرى توضح موقفا موحدا ووحدة صف الاقليم ضد خرق الدستور ومخاطر التفرد وعودة الدكتاتورية وخرق الشراكة الوطنية. انتهى م