{بغداد: الفرات نيوز}ابدت القائمة العراقية استغرابها مما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي حول المظاهرات والاعتصامات التي تقوم بها بعض المحافظات بالرغم من انها سلمية وقانونية . وقالت القائمة العراقية في بيان لها اليوم "اننا نتساءل حول ما اشار اليه بيان مجلس الوزراء من وجود بعض من طلبات المتظاهرين تتناقض مع طبيعة النظام السياسي فاي منها ينطبق عليها هذا الوصف هل حماية حقوق الانسان واشاعة السلم المجتمعي والعفو العام وعدم تسيس القضاء والغاء قوانين جائرة بحق الشعب العراقي مثل قانون الارهاب والمساءلة والعدالة هذه تتناقض مع طبيعة النظام ؟". واضاف ان" بيان رئيس مجلس الوزراء اشار الى انه لايمتلك صلاحية الغاء القوانين وهذا معلوم لكن اليس لرئيس مجلس الوزراء كتلة نيابية امتنعت في الشهر الماضي عن التصويت على قانون العفو العام بل انسحبت من الجلسة واخلت بالنصاب القانوني؟ثم الم يعترض السيد رئيس مجس الوزراء على مقترحات القوانين التي يشرعها مجلس النواب في محاولة للالتفاف على الدور التشريعي لمجلس النواب ثم يقول اليوم هذا واجب مجلس النواب". واشار الى ان المسؤولة القانونية تقتضي من السيد رئيس مجلس الوزراء وكتلته الالتزام بدعم مطالب المتظاهرين لامحاولة وضعها على رف التسويف كما حصل في السنين الماضية والالتزام بتشريع هذه القوانين داخل مجلس النواب . وحول قضايا المعتقلين اوضح البيان:"ان بيان مجلس الوزراء اشار الى انه يتم شهريا اطلاق سراح 11 الف سجين وبدورنا نؤكد ان السيد رئيس مجلس القضاء ارسل كتابا رسميا الى السيد رئيس مجلس النواب بالشهر الماضي يشير فيه الى تشكيل لجان التسريع واشار في كتاب انه يتم شهريا اطلاق سراح ستة الاف معتقل ويتم اعتقال 13 الفا مكانهم فهل هذه مهمة لجان التسريع؟مزيدا من السجناء؟ثم لماذا لم يشير البيان الى اماكن الاحتجاز والتعذيب فيها وجثث المعتقلين التي تلقى يوميا من جراء التعذيب لاجهزة امنية منحرفة ستعرض نفسها الى مساءلة قانونية عاجلا ام اجلا. وبين ان اخر تلك الانتهاكات التي قامت بها هذه الاجهزة مقتل عمر الكروي من ديالى في سجن الاجهزة التنفيذية التي يراسها رئيس مجلس الوزراء ’متسائلا اليس هذا يضع المالكي تحت طائلة المسؤولية القانونية لعدم اتخاذ أي اجراء لمنع استهتار بعض القوات الامنية بارواح المواطنين؟ وطالبت القائمة العراقية في بيانها رئيس مجلس الوزراء والقوات الامنية بان لا تزج بنفسها في الوقوف بوجه المطالب المشروعة للمعتصمين لان ذلك سيضعهم تحت المساءلة القانونية. وشدد البيان على انه من الاجدر برئيس مجلس الوزراء تنفيذ مطالب المعتصمين المشروعة لا التنصل منها ووصفها بما ليس فيها فهي ستبقى سلمية ملتزمة بالقوانين والثوابت الوطنية وفي مقدمتها وحدة العراق ارضا وشعبا". وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حذر من تسييس التظاهرات التي تشهدها عدد من محافظات العراق لصالح ما اسماها "أجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة"، منوها في الوقت ذاته الى ان مجلس النواب معني بتنفيذ أغلب مطالب المحتجين وليست الحكومة. وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء "نتابع باهتمام بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات التي تشهد تظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب التي نعتقد ان بعضها مطالب مشروعة امتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد الذي يجب ان نحتكم فيه جميعا الى الدستور والقانون، وأن لا نوفر الفرصة لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الارهابية وازلام النظام السابق من اختراق التظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة بما سيؤدي الى اشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وجرالعراق الى الاقتتال الطائفي". واشار الى ان "مجلس الوزراء ورئيس الوزراء لا يملكان الصلاحية الدستورية في الغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصا قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الارهاب، كما ان قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن، وهنا تبرز المفارقة الخطيرة التي تثير علامات الاستفهام الكبيرة حول بعض الاطراف والشخصيات السياسية التي تقوم بعملية خلط للاوراق حين تطالب الحكومة بالغاء هذه القوانين وهي تعرف جيدا انها من مسؤولية البرلمان وليس الحكومة". واضاف المالكي أن "مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة في الغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب وان الحكومة ملزمة وفقا للدستور بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية من قوانين، كما ان بامكان الكتل السياسية ومن بينها القائمة العراقية التي تطالب بالغاء هذه القوانين ان تتقدم بمقترح قانون يطالب بالغاء هذين القانونين ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان واقراره في حال تمت الموافقة عليه". وتابع "اما فيما يتعلق بقضية المعتقلين قدمت رئاسة الوزراء طلبا الى رئيس مجلس القضاء الاعلى في وقت سابق من عام 2012 بالتسريع في اجراء المحاكمات من خلال زيادة عدد الهيئات القضائية المختصة، وهو ماتمت الاستجابة له وتم الافراج عن اكثر من احد عشر الف سجين خلال العام الماضي، وجددت الطلب من رئاسة مجلس القضاء قبل يومين بالاسراع في حسم ملفات المعتقلين، وقد تم تشكيل احدى عشر هيئة قضائية جديدة تعمل ليل نهار من اجل الاسراع في حسم ملفات المعتقلين واطلاق سراح من لم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء". واوضح المالكي "وكما هو معروف للجميع فقد تم تشكيل لجنة خاصة من عدد من السادة العلماء وهيئة قضائية لمتابعة قضية السجينات، وقد باشرت اللجنة اعمالها منذ ثلاثة ايام وستجري اليوم لقاء مع رئيس مجلس القضاء الاعلى من اجل حسم ملف السجينات بشكل كامل ليقول القضاء كلمة الفصل". وجدد تأكيده على ان "القوات والاجهزة الامنية التي تصرفت بقدر عال من المهنية والحيادية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فان المسؤولية القانونية تحتم على القوات الامنية التصدي لكل من يحاول الاضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته ووحدته". وحذر من "تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة، وان المسؤولية التاريخية تحتم على جميع القوى السياسية الوطنية التعاون من اجل الحفاظ على وحدة وسيادة العراق وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الحرية والعدالة والازدهار". وتشهد محافظة الانبار اعتصامات واسعة احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهمة الاسهام في عمليات ارهابية اعترفوا بتنفيذها بناء على طلب العيساوي "حسب اعترافاتهم" و طالبوا ايضا بالغاء المادة 4 ارهاب من الدستور و اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية.انتهى
