{بغداد :الفرات نيوز} شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة الخدمات البرلمانية احسان العوادي على ضرورة وضع رؤية حكومية ومساندة برلمانية لتحسين واقع الخدمات المتدهور في العراق. وقال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "القضية ليست مشكلة طارئة بقدر ما هي متجذرة ولا تحل بخلية أزمة أو غرفة طوارئ، إذ إن هناك أمور تفيد بشأنها حل طارئ معين كالذي حدث قبل أيام نتيجة حدوث الأمطار الغزيرة". وأكد ان "موضوع الخدمات اكبر من هذا الإطار وهو يحتاج إلى رؤية حكومية ومساندة برلمانية للنهوض بهذا القطاع وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون الدفع بالأجل ولكن البرلمان والكتل البرلمانية عطلوه وكان خطاب الحكومة واضحا وصريحا أما التشريع أو تسقيط القانون حتى ترى طريقا أخر". وبين العوادي ان "موضوع الخدمات موضوع ظاهر ولا يتحمل التلاعب من قبل السياسيين والنهوض بالخدمات مشروع كبير يحتاج إلى وقفة ونهضة وطنية والى إجماع وطني وان نجنب المواطن والخدمات المشاكل السياسية والتقاطعات السياسية"، مضيفا "إذا نجحنا في ذلك اعتقد سنصل إلى حل في موضوع الخدمات أو البقاء والمراهنة على أذية المواطن وعدم تقديم العمل للمواطن سوف لن يتم تقديم نتائج أكثر مما هو متوقع". وشدد على ان "بقاء الخلافات السياسية سوف يؤدي إلى بقاء المشاكل الخدمية اذ إن العراق يحتاج إلى أموال إضافية والى شركات رصينة والى جهات أجنبية حتى ينهض بملف الخدمات وهذا لا يأتي إلا من خلال بوابة التوافق السياسي، وإن هذا الموضوع عطل الكثير من مشاريع الخدمات إضافة إلى سوء التخطيط وسوء الاستعمال المالي والفساد الإداري". وأوضح العوادي ان "الأساس في تلك العرقلة هو عدم وجود دفع الكتل السياسية للحكومة ومساندتها في النهوض بذلك الملف". ويعاني قطاع الخدمات في العراق من التعثر اذ ان اغلب البنى التحتية المتعلقة بهذا القطاع قديمة ولم يتم تحديثها وفق المواصفات العالمية الحديثة وبالشكل الذي يستوعب الكثافة السكانية لاغلب محافظات العراق.انتهى2
