{بغداد : الفرات نيوز} حذر رئيس الوزراء نوري المالكي من أجندات خارجية قال إنها تحاول دفع البلاد الى الاقتتال الطائفي والتقسيم، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة ضبط النفس من قبل القوات الأمنية من أجل عدم الانجرار الى المواجهة المسلحة او ضرب المتظاهرين الذي يحتجون منذ أكثر من اسبوع على سياسات رئيس الحكومة. وقال المالكي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة "تواجه العملية السياسية تحديات كبيرة تستوجب من جميع الكتل السياسية الانتباه والحذر الشديد من الاجندات الخارجية التي تحاول ان تدفع البلاد الى الاقتتال الطائفي والتقسيم". وتابع ان "المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الاهلي تحتم علينا جميعا التعاون وتفويت الفرصة على المتربصين بالوحدة الوطنية التي بدونها ستكون وحدة وسيادة واستقلال العراق في خطر حقيقي وهو ما يدعونا الى التأكيد على مجموعة من الثوابت والمبادئ العامة ومن بينها على القوات المسلحة من الجيش والشرطة والاجهزة الامنية ان تمارس اقصى درجات ضبط النفس وتفويت الفرصة على المنظمات الارهابية التي تعمل على جرها الى مواجهة مسلحة او ضرب المتظاهرين السلميين". وشدد على "منع المنظمات الارهابية والجماعات المسلحة من اختراق التظاهرات وحرف مسارها السلمي وتشويه المطالب المشروعة للمواطنين، وان تبقى ساحة المواجهة مفتوحة مع التنظيمات الارهابية خارج ساحة التظاهرات". وجدد "الاشادة والتقدير بمواقف علماء الدين وفي مقدمتهم سماحة الشيخ العلامة عبد الملك السعدي الذي كانت لتوجيهاته السديدة ودعواته الوسطية الاثر البالغ في سحب البساط من تحت اقدام المتطرفين والمتربصين بالشر للعراق وشعبه". واشاد أيضا "بمواقف العشائر الاصيلة التي تصدت لمحاولات الاساءة الى الدولة ورموزها ومؤسساتها وتلاحمهم مع ابناء الشعب العراقي الكريم في مواقع المسؤولية السياسية والامنية، ونأمل كما عودتنا عشائرنا الكريمة الاستمرار في مواقفها الوطنية في حماية الامن والاستقرار". ودعا الموطنين الراغبين بالتظاهر الذي كفله الدستور الى "ممارسة حقهم بما يستوجب الالتزام بالقانون الذي يفرض الحصول على اجازة مسبقة للتظاهر من الجهات المعنية والتعهد بمسار المظاهرات ومواعيد بداياتها ونهايتها وان يسلم المتظاهرون طلباتهم الى الحكومات المحلية". واشار الى " ضرورة تصنيف المطالب على وفق الجهات المسؤولة والمعنية، فالبعض منها يتعلق بالحكومات المحلية والحكومة المركزية والوزارات والاخرى يرتبط بمجلس النواب والسلطة القضائية، على ان تقوم وفود تمثل المتظاهرين بتقديم هذه المطالب الى الجهات المعنية". وجدد دعوته "للمواطنين الى ممارسة حق التظاهر في كل مدينة وعدم الانجرار الى دعوات المتطرفين بتحويلها الى عصيان مدني واخراج التظاهرات عن سياقها الدستوري وبما يخدم الاجندة الخارجية". واكد ضرورة "الابتعاد والحذر من المطاليب التي تعبر عن توجهات تهدف الى نسف العملية السياسية مثل الغاء القوانين التي تعد خارج اطار السلطة التشريعية مثل عودة حزب البعث المقبور واطلاق سراح الارهابيين المدانين بقتل الابرياء وممارسة العنف والاختطاف باعتبار ذلك ظلما وتجاوزا على حقوق الناس والدولة". وناشد جميع المتظاهرين "بضبط النفس والتصرف بمسؤولية لحماية الوحدة الوطنية ومنع الطائفيين والارهابيين من اختراق صفوفهم واطلاق شعارات تستفز مشاعر المكونات الاخرى للشعب العراقي وتدق اسفين الفتنة الطائفية التي لو عادت لا سامح الله فأنها سوف تحرق الجميع ولن يستفيد منها سوى امراء الحرب والارهاب وزعماء المليشيات وان يتصرفوا بطريقة حضارية تتناسب مع الارث الحضاري والانساني الكبير للشعب العراقي على مر التاريخ ، عندها لن يكون صعبا حل جميع الاشكالات على اساس المسؤولية المشتركة وليس عبر التنصل عن المسؤولية التي يمارسها بعض الشركاء في الحكومة والبرلمان". وقال "نحن اليوم على ابواب اجراء انتخابات مجالس المحافظات والتي تعد الاولى التي سنخوضها ولأول مرة في عراق خال من وجود القوات الاجنبية ، وهو ما يلزم جميع ابناء الشعب العراقي الانتباه والحيطة من سلوك ومحاولات بعض الجهات التي تحاول استغلال التظاهرات في سباقها الانتخابي على حساب الوطن والمواطن ورمي المسؤولية على الاخرين من دون وازع ديني او وطني، وهو ما يحتم علينا ان نكون في مستوى المسؤولية التاريخية للعبور بالبلاد الى بر الامان وان نعمل كل من موقعه لاستكمال عملية بناء مؤسسات الدولة على اسس سليمة وان لا نسمح بهدم العملية السياسية التي ستكون اثارها كارثية على العراق وشعبه لاسامح الله". انتهى
