{بغداد : الفرات نيوز} شدد عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون على ضرورة النظر في المطالب المشروعة للمتظاهرين في الانبار وصلاح الدين والمحافظات الاخرى. وقال السعدون في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الازمة السياسية في البلاد مستمرة ولحد الان لم تقدم اية حلول سريعة لمطالب المتظاهرين لا على مستوى الحكومة او البرلمان او اي جهة". وبين ان "مطالب المتظاهرين منها ماهو مشروع وقانوني ودستوري ويجب النظر فيه، لكن في نفس الوقت يجب ان لاتكون هناك خطابات طائفية وشعارات تشير الى النظام السابق لان هذه لا تولد اي قناعة لدى الكثير من الكتل السياسية في البلاد". واضاف ان "الموقف الان يتم من خلال معالجة كيفية تشريع قوانين لحل جزء من مطالب المتظاهرين". واجتمعت اللجنة القانونية النيابية أمس الاثنين مع ممثلي ورؤساء الكتل لبحث قانون العفو العام، خاصة وانه بات احد مطالب المتظاهرين على ان يشهد يوم غد الاربعاء اجتماع مماثل لاخذ بعض ملاحظات الكتل عليه والتعديلات ويقدم الخميس المقبل الى مجلس النواب للتصويت عليه. ويرى مراقبون ان عقد حوار سياسي شامل بين القوى الوطنية كفيل بحل الازمة الراهنة سيما وانها اخذت ابعادا خطيرة وباتت لها تداعيات على ارض الواقع تنذر بمزيد من الاحتقان بين الكتل السياسية وقادتها، الامر الذي اخذ ينعكس سلبا على الشارع والمجتمع العراقي . انتهى 2
