{بغداد:الفرات نيوز} اعتبر نائب عن كتلة التغيير المرجعية الدينية في النجف الاشرف سببا لبقاء العملية السياسية منذ سقوط النظام المباد في العام 2003 بفضل حكمتها في التعامل مع الازمات. وحظيت دعوة المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف لحل الازمة السياسية بتأييد وترحيب واسعين من قبل شركاء العمل السياسي في البلاد على اختلاف انتمائتهم. و قال النائب لطيف مصطفى في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " المرجعية الدينية في العراق لعبت دورا ايجابيا في انقاذ البلاد من ما حل بها بعد سقوط النظام المباد و بذلت جهودا مضنية لحفظ السلم الاهلي في البلاد و حمايتها من الانزلاق لهاوية الازمات ". ودعا كافة الاطراف الى " اخذ دعوات المرجعية الاخيرة بنظر الاعتبار و العمل على تطبيقها بالشكل الصحيح لاخراج البلاد عنق الزجاجة الذي حشرت فيه العملية السياسية منذ اكثر من سنتين فضلا عن تنفيذ المطالب المشروعة و الدستورية للمتظاهرين في كافة انحاء البلاد على اختلاف مكوناتهم ". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة اول امس الجمعة خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1ـ ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3- عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4- عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. ويرى مراقبون ان عقد حوار سياسي شامل بين القوى الوطنية كفيل بحل الازمة الراهنة سيما وانها اخذت ابعادا خطيرة وباتت لها تداعيات على ارض الواقع تنذر بمزيد من الاحتقان بين الكتل السياسية وقادتها، الامر الذي اخذ ينعكس سلبا على الشارع والمجتمع العراقي .انتهى2 م
