{بغداد : الفرات نيوز} أكد المحلل السياسي طالب الساعدي ان المرجعية الرشيدة اظهرت الوجه الواضح لقضية المتظاهرين واسهمت بشكل فاعل في تغيير الخطاب الى وطني قائم على اساس المطالبة بما تحتاجه الجماهير . وقال الساعدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " للمرجعية الدينية في البلاد دورا كبيرا دائما وابدا في اطفاء نار الازمات التي تعصف بالوضع السياسي وخاصة تلك التي تحاول دق اسفين طائفي بين ابناء الوطن الواحد باتجاه اشعال نار الطائفية والعودة بالبلاد الى ما كان مابين عامي 2006 و 2007 " . واضاف " كان لا بد للمرجعية الدينية ان تهدئ الوضع السياسي في البلاد وتنبه الجماهير الى ان الوضع الحالي والاختلاف هو سياسي قائم على اساس المصلحة السياسية ، خاصة واننا نقترب من انتخابات مجالس المحافظات وبعدها الانتخابات البرلمانية " . واوضح الساعدي ان " بعض المطالب دستورية ولا بد للحكومة والبرلمان من تشريع القوانين التي تحققها والاسراع بتقديم الخدمة للناس ، والبعض الاخر غير دستورية وعلى مجلس النواب والحكومة ايضاح ان هذه المطالب صعبة التنفيذ الا بانشاء قوانين جديدة قد تسهم في حل هذه القضية " . وتابع ان" المرجعية الدينية دائما تقود البلاد الى بر الامان وهي قادرة على اطفاء نار الفتن وهي حاضرة اليوم وكل يوم لتجنيب البلاد الانزلاق في مهاوي الطائفية " . وبين الساعدي ان " لكل سياسي افكاره واجنداته الخاصة به لكننا نناشد فيه الضمير الانساني والاسلامي والوطني في العمل والالتفاف حول اراء وطروحات ومناشدات ومبادرات المرجعية الدينية " . وكشف ان " بعض السياسيين لا يتحلون بصفة الاخلاقية في العمل وانما منهم من هو ذرائعي براكماتي يحاول دائما تجيير الامور الى صالحه " . وانتهى الساعدي الى ان " المرجعية الرشيدة دلت بدلوها في القضية واوضحت للجماهير وبينت ان عليهم ان ينبذوا هؤلاء السياسيين الذين يحاولون تغيير مسار الاحداث باتجاه مصالحهم الشخصية " . واوصت المرجعية الدينية في النجف الاشرف خلال خطبة يوم الجمعة الماضي وعلى لسان وكيلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بخمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلاد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع وبينت في اول هذه التوصيات ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض ، وشددت في التوصية الثانية على ضرورة الاستماع الى المطاليب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطاليب على وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات ، وحذرت في الثالثة من عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع ، مطالبة بخطوات تهدئ من الاوضاع العامة في البلاد . وطالبت في التوصية الرابعة بعدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين ، داعية تلك الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين . واوضحت المرجعية الدينية في التوصية الخامسة ان من الاسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، مطالة جميع قادة وسياسيي البلاد بالحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية . انتهى1 م
