عصام الفيلي : المستوى العالي من الاحترام الذي تتمتع به المرجعية الدينية يجعل منها اكثر من صمام امان وربما عنصر موازنة بين كافة الرؤى

       عصام الفيلي : المستوى العالي من الاحترام الذي تتمتع به المرجعية الدينية يجعل منها اكثر من صمام امان وربما عنصر موازنة بين كافة الرؤى {بغداد : الفرات نيوز} اكد المحلل السياسي عصام الفيلي ان " المستوى العالي من الاحترام الذي تتمتع به المرجعية الدينية يجعل منها اكثر من صمام امان وربما عنصر موازنة بين رؤى الاطراف كافة ". وقال الفيلي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " المرجعية الدينية كانت دائما وفي كافة الاحداث التي مرت بها البلاد ذات رؤية خاصة لانها الاقرب الى الجماهير ، وضمن هذا الاطار فإن ماطرحته المرجعية الدينية لحل الازمة عبر الاحتكام الى الدستور والجلوس الى طاولة الحوار هو الحل الافضل خاصة وان علمنا بأن الكثير من النخب السياسية بعد ان صعدت باسم المرجعية ومباركتها اخذت تتنصل عن الالتزام بالكثير من الوعود ". وشدد على ان " على القوى السياسية كافة ان تحتكم الى المرجعية الدينية وتحترم رأيها لانها لكل العراقيين بدليل ان التظاهرات الاخيرة التي خرجت في بعض المحافظات طلبت منها التدخل   " . وبين الفيلي ان " المرجعية ارتأت لحل الازمة الحالية ومعالجة مثل هذه الامور بالرجوع الى الدستور لان المشكلة في البلاد في موضوع الدستور الذي اتفق عليه الجميع ولكن عندما يأتي أوان تطبيقه الكل يتنصل ويرمي الكرة في ملعب الاخر " . واوضح انه " لو قدمت القوى السياسية عشر معشار من وعودها لكنا في وضع جيد ولكن امام فشلها الكبير في ابسط الحقوق لناخبيها ، اخذت تتجه الى مسارات اكثر سرعة وفيها دغدغة لمشاعر الناخبين في اطار طائفي مقيت " . واضاف الفيلي ان السؤال الذي يطرح " ماذا قدمت تلك القوى للجماهير؟؟ "، مشيرا الى انه" قد تكون هناك قوى سياسية قدمت مشاريع تهم المواطن ، والشارع يعرف هذه القوى منها المجلس الاعلى والتيار الصدري ولكن للاسف الشديد هناك قوى سياسية استأثرت بالكثير ، بل انها سرقت مقدرات البلاد ونقصد الاصوات الانتخابية ولم تقدم شيئا ووجدت بهذا الحشد الطائفي الوسيلة المثلى في العودة الى الواجهة " . وشدد على انه " ما لم يكن هناك توحد بين مكونات التحالف الوطني وتقارب في وجهات النظر فلا حل للازمة ، لأن هذا التوحد سيقود الى تفاهمات مع القوى الاخرى ، خاصة وان هناك شخصيات في التحالف الوطني لديها مقبولية عند الاخر ، ولاجل ذلك اقول يجب ان تكون هناك مقاربات " . واوصت المرجعية الدينية في النجف الاشرف خلال خطبة يوم الجمعة الماضي وعلى لسان وكيلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بخمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلاد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع وبينت في اول هذه التوصيات ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض ، وشددت في التوصية الثانية على ضرورة الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطاليب على وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات ، وحذرت في الثالثة من عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع ، مطالبة بخطوات تهدئ من الاوضاع العامة في البلاد . وطالبت في التوصية الرابعة بعدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين ، داعية تلك الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين . واوضحت المرجعية الدينية في التوصية الخامسة ان من الاسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، مطالة جميع قادة وسياسيي البلاد بالحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية . انتهى1 م