{بغداد:الفرات نيوز} دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم الاثنين الى السماع الى صوت المرجعية الدينية والشعب "مشددا في الوقت ذاته على " اهمية الاسراع بحسم قضية رئيس الجمهورية وان يتوجه رئيس الوزراء نوري المالكي الى المحافظات المتظاهرة والمعتصمة. وذكر بيان للسيد الصدر تلقت وكالة{الفرات ينوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان" وفود ارسلت من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي ذو فائدة طفيفة جدا فانصحه بالتوجه الى شعبه في المحافظات المتظاهرة والمعتصمة وارجو من المتظاهرين ان يكونوا على قدر المسؤولية في استقباله ". واضاف "اسمحو لي ان اتكلم بدل المتظاهرين في المحافظات المتظاهرة واقول للسياسيين ان لا تتدخلوا في مطالب المتظاهرين ولا نريد تسيسها ولا جعلها لطارق او رافع او غيرهما فنحن ذو مطالب وطنية لا سياسية ولا فئوية ولا حزبية ولا طائفية". واوضح السيد الصدر انه "صار ألزاما على السياسيين السعي في حسم قضية رئيس الجمهورية متمنيا له الصحة والعافية والا سرت الدكتاتورية من رئاسة الوزراء الى رئاسة الجمهورية وتتعقد الامور وتسوء ويصعب حلها فالعراق الان بلا رئيس جمهورية وبلا اب حنون وبلا سماع الى المطالب ", داعيا" من الجميع تحمل المسؤولية والسماع لصوت المرجعية والشعب". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة الجمعة الماضية خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.انتهى
