الطائفة المسيحية في ميسان تؤيد توجيهات المرجعية الدينية وتعتبرها الحل الامثل للخروج من الازمة

{ميسان: الفرات نيوز} اكدت الطائفة المسيحية في ميسان تأييدها للتوصيات التي اطلقتها المرجعية الدينية في النجف الاشرف والداعية الى حل الازمة الراهنة في البلاد. وقال مسؤول الطائفة المسيحية في ميسان القس راما صباح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان" الطائفة المسيحية متفقة على تأييدها لتوصيات المرجعية الدينية", مؤكدا ان " المرجعية الديني تعتبر صمام الامان في العراق". وطالب السياسيين في العراق" بالاستجابة لتوصيات المرجعية التي اعلنتها في خطبة الجمعة الماضية , كونها الحل الامثل للازمة التي تشهدها البلاد". واضاف ان" المسيحيين يؤيدون مطالب المتظاهرين الدستورية وعلى الحكومة الاستماع اليهم وتحقيق المطالب التي يرونها في سياق الدستور". واوصت المرجعية الدينية في النجف الاشرف خلال خطبة يوم الجمعة الماضي وعلى لسان وكيلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بخمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلاد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع وبينت في اول هذه التوصيات ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض ، وشددت في التوصية الثانية على ضرورة الاستماع الى المطاليب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطاليب على وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات ، وحذرت في الثالثة من عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع ، مطالبة بخطوات تهدئ من الاوضاع العامة في البلاد . وطالبت في التوصية الرابعة بعدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين ، داعية تلك الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين .واوضحت المرجعية الدينية في التوصية الخامسة ان من الاسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، مطالة جميع قادة وسياسيي البلاد بالحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية .انتهى41 م