{بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن القائمة العراقية وصال سليم ان "المرجعية الدينية صمام الأمان لأي أزمة تحدث في العراق" مشيرة الى ان "تدخلها في الازمة الحالية كان بشكل قوي". وذكرت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"دخول المرجعية الدينية في الازمة الحالية كان قويا ، كما ان وجودها كان ضروريا وعاملا لتهدئة العراقيين لانها محترمة من كافة الأطياف الموجودة في العراق ورأيها مقبول ". واشارت سليم الى ان "التوصيات التي نقلت عن المرجعية الدينية كلنا نحترمها ويجب ان نعمل بها وان لا يكون هناك قفز على قراراتها بل يجب الأخذ بها ومتابعتها بشكل جدي لكي تنتهي الأزمة ". وشددت على ان" المرجعية دائما في قرارتها وفي نصحها للحكومة والبرلمان تكون هي الحل الأمثل وخارطة طريق لحل الأزمات". واوصت المرجعية الدينية في النجف الاشرف خلال خطبة يوم الجمعة الماضي وعلى لسان وكيلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بخمسة توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلاد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع وكان اول هذه التوصيات ، ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض ، اما الثانية فشددت من خلالها المرجعية الدينية على ضرورة الاستماع الى المطاليب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطاليب على وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات ، وحذرت في الثالثة من عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي إلى تأزيم الشارع، مطالبة بخطوات تهدئ من الأوضاع العامة في البلاد . وطالبت في التوصية الرابعة بعدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين ، داعية تلك الأجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين . وكانت التوصية الخامسة توضح ان من الأسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، مطالة جميع قادة وسياسيي البلاد بالحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية . انتهى11 م