{بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين انه تم الاتفاق مع المحكمة الجنائية بزيادة المعيار لحسم الملفات والقضايا المتأخرة وتخصيص عدد من ضباط التحقيق وكوادر ومعدات للمساعدة في حسم جميع الملفات القضائية. وقال الشهرستاني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل حسن الشمري وحقوق الانسان محمد شياع السوداني عقد في المركز الصحفي لرئاسة الوزراء اليوم الاربعاء ان" الاجراءات التي اتخذت بحق المعتقلين في السجون العراقية من قبل الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين كانت فرصة لتقييم اللجان التي اخذت على عاتقها انهاء الملفات القضائية للمعتقلين كافة". واضاف ان" اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اتفقت مع المحكمة الجنائية بزيادة المعيار لحسم الملفات والقضايا القضائية كما تم الاتفاق على تخصيص عدد من ضباط التحقيق والكوادر للمساعدة والمعدات لتوفير ومعالجة القضايا في ايام على عكس ماكان يحدث خلال اشهر اذ يوجد لدينا قضايا بالالاف نتأمل ان ننتهي منها في اسرع وقت". واكد الشهرستاني انه" تم تم اطلاق سراح {70} معتقلا اليوم الاربعاء وسيكون اجراء يومي لخروج مثلهم في كل يوم الى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا"، مشيرا الى انه" من حق اي مطلوب ان يقدم شكوى يطالب فيها بتعويض في حال وجود لديه امراض". واردف الشهرستاني بالقول" كما تم توجيه دائرة التقاعد بترويج معاملات لكل من يرغب بالتقاعد من المشمولين بالمساءلة والعدالة"، مبينا ان" مجلس الوزراء وافق على اطلاق الموقوفين بكفالة بشرط ان لا يكونوا محكومين بالاعدام". ولفت الى ان" المتظاهرين لديهم مطالب اخرى ولكن اللجنة الوزارية غير معنية فيها مثل الغاء وتعديل القوانين فهي من صلاحيات البرلمان حصرا ". وحذر الشهرستاني المتظاهرين من" اندساس بعض العناصر المشبوهة في صفوفها والتي تهدف لارباك الوضع"، مؤكدا انه" تم اصدار تعليمات لحماية المتظاهرين وعدم السماح للمندسين ان يلعبوا الدور القيادي في هذه المظاهرات". من جانبه اكد وزير العدل حسن الشمري انه" لم يثبت لدينا اي حالة اغتصاب للمعتقلات او السجينات كما هو مزمع"، مطالبا اياهن بـ" تقديم شكوى في حال ثبوت هكذا حالة". فيما كشف وزير حقوق الانسان محمد شياع عن حصول حالة وفاة لسجين في احدى المعتقلات حيث ارسلت الجثة الى دائرة الطب العدلي والضابط المسؤول في التحقيق بقضية هذا المسجون موجود قيد التحقيق".انتهى12
