التميمي يدعو الحكومة إلى تبني توصيات المرجعية الدينية لتهدئة الأوضاع

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني منصور التميمي الحكومة الى تبني توصيات المرجعية الدينية العليا من أجل تهدئة الاوضاع واحتواء الازمة، معتبرا أن "المرجعية كانت وما زالت صمام امان البلاد وعلى الجميع الاصغاء الى ما تقول وفعل ما تريد لأن فيه مصلحة عامة". وقال التميمي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "المرجعية الدينية العليا طلبت من الحكومة والمواطن على حد سواء الشعور بالمسؤولية وفعل ما ينبغي ان يكون وعلى الجميع ان يصغي الى رأيها الرشيد والسديد دائما". ودعا الدولة والحكومة إلى "النظر الى ما تراه المرجعية الدينية وتفعل ماتريده في التهدئة وتحقيق مطالب الجماهير التي لا تتقاطع مع القانون والدستور في المناطق كافة". واضاف ان "المسؤولية تضامنية حيث ان على الجميع ان يؤدي ماعليه وان لا يتنصل من المسؤولية ليكون العمل مؤسساتي وناهض في الاتجاه الصحيح"، مشددا على "ضرورة ان يكون ما اوصت به المرجعية الدينية بمثابة خارطة طريق للجميع في الصلاح والاصلاح وبذلك تكون العملية السياسية قد سارت في الاتجاه الصحيح وانذاك لن يؤثر اي مؤثر داخلي او خارجي على البلاد". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف خمس توصيات تتعلق بالأزمة الأخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها وأثارها الى الشارع العراقي وهي: 1- ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الأخر. 2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا   الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.انتهى م