البولاني: المرجعية الدينية العليا تسعى لتتبنى الحكومة لغة الحوار من اجل مصلحة الجميع

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس تيار بدأنا جواد البولاني ان المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف تسعى الى ان تتبنى الحكومة لغة الحوار السياسي الهادئ والعقلاني لتنتج مصالحة تعم الجميع. وقال البولاني لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "البلد اليوم يحتاج الى تكاتف وتعاون الحكومة العراقية والمواطن العراقي فمن خلال هذه الامور نستطيع ان نفوت الفرصة على الارهاب لانهم متواجدين بمجاميع واشخاص وخلايا بين المتظاهرين ويستغلون هذه التظاهرات لضرب الشعب العراقي والحكومة العراقية". واضاف "من الواضح لدينا كيف يستفاد الارهابيين والتنظيمات الاجرامية من طبيعة التوترات والافتعالات الموجودة في الوسط السياسي والشارع العراقي بالتزامن مع مطالب المتظاهرين وهناك مطالب تحتاج الى حلول ومعالجات سريعة من قبل الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية". وتابع البولاني حديثه انه "المهم اليوم من الحكومة كيف تجهز نفسها لتطبيق توصيات المرجعية الدينية العليا  وكيف تجعل سقف سياسي في مجال التشريعات لتفويت الفرصة على هولاء المجرمين ليمتنعوا عن تنفيذ هذه الاجندات والمخططات الخطيرة التي تهدف الى زعزعة امن واستقرار البلاد". يذكر ان تظاهرات خرجت في بعض المحافظات طالبت بالغاء قانون المساءلة والعدالة {اجتثاث البعث سابقاً} بالاضافة الى اطلاق سراع المعتقلين وعدة مطالب اخرى يأتي ذلك في وقت تبحث الكتل السياسية سبل خروج من الازمة الراهنة وتعديل بعض القوانين المهمة. وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف خمس توصيات تتعلق بالأزمة الأخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها وأثارها الى الشارع العراقي وهي: 1- ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الأخر. 2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا   الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. انتهى1 م