{دولية:الفرات نيوز} جدد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الدعوة لأحزاب المعارضة إلى استئناف المحادثات المتعثرة في أحدث مؤشر على الجهود التي ترمي إلى كسر حالة الجمود السياسي في البلد الذي يواجه موجة احتجاج بين مواطنيه الشيعة. ونشرت وكالة الأنباء البحرينية بيانا جاء فيه أنه بتوجيه من عاهل البلاد "يتوجه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي في الأمور التي يتم التوافق عليها في جدول الأعمال من الأمور العالقة، للبناء على ما تم التوافق عليه من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني في ذلك المحور". وأضاف البيان :"يأتي ذلك تأكيدا لما ورد في الخطابات الرسمية من أن باب الحوار الوطني الهادف والجاد لم ولن يقفل ما دامت فيه مصلحة الوطن والمواطنين". ومن جانبها، أوضحت سميرة بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن الدعوة "هي دعوة مباشرة من الملك" للجلوس على طاولة الحوار لكل الأطراف السياسية في البحرين للوصول إلى التوافق النهائي. وأشارت في تصريح لتلفزيون البحرين إلى أنه "كانت هناك اتصالات متعددة أو مراحل من التواصل أو الاتصال خلال الفترة الماضية، كما كان هناك وسطاء بين مختلف الأطراف للوصول إلى الحوار". وأضافت "لقد وصلنا إلى المرحلة أو النقطة التي تهيئ الأجواء للجلوس على طاولة الحوار .. كل الأطراف مدعوة إليها، وننتظر أن نسمع من الأطراف المدعوة لنوضح من الذي يرفض الحوار". وكانت المعارضة الشيعية في البحرين أطلقت بدورها قبل أيام مبادرة للحوار، وذلك مع اقتراب ذكرى اندلاع الاحتجاجات بالبلاد قبل عامين. ودعا الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيعية المعارضة علي سلمان السلطات إلى الدخول مباشرة في "تفاوض وطني يفضي للتوافق" أو تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون للمعارضة نصف الكراسي فيها مهمتها إقامة حوار وطني وإجراء انتخابات "من أجل الانتقال بعد ذلك إلى صيغة سياسية لإدارة البلاد". ووصف سلمان جلسات الحوار الوطني السابقة بأنها عبارة عن "حفلة علاقات عامة لا علاقة لها بالحوار"، مشددا على" ضرورة توفير عدد من الاشتراطات لضمان جدية الحوار من بينها أن يكون له جدول أعمال معد جيدا"، مؤكدا أن" المعارضة صادقة وجادة في إخراج البلاد من الواقع الحالي، من أجل إيقاف الخوف والرعب الذي يعيشه أبناء الوطن". تجدر الإشارة إلى أنه رغم تراجع حدة الاحتجاجات في البحرين، إلا أن مواجهات تندلع من حين لآخر بين القوات البحرينية ومعارضين ينظمون احتجاجات محدودة. وتبرز الإشكالية في الاحتجاجات البحرينية أنها تخص طائفة من الشعب دون غيرها، ما يطرح أسئلة مشروعة بشأن ظهور هذه النزعة فجأة بعد قرون من التعايش. كما أن الإشكال الأكبر في الحوار البحريني أن أطرافا في المعارضة ترفض الالتزام بحد أدنى من الثوابت، وتذهب حد المطالبة بإسقاط النظام ما يضعها في تناقض جوهري بين الاعتراف به والدعوة لمحاورته من جهة، فيما ترفضه من جهة مقابلة وتدعو إلى تغييره، الأمر الذي يجعل ملاحظين يعتبرون دعوات المعارضة البحرينية للحوار ضربا من "رفع العتب".انتهى
