{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحكيم ان مجلس النواب بانتظار قرارات اللجنة السباعية للنظر في مطالب المتظاهرين وفيما اذا كانت تتعلق بتشريع القوانين. وقال الحكيم لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "اللجنة المشكلة بشان مطالب المتظاهرين تنظر الىن في قضايا المتظاهرين في محافظة الانبار وصلاح الدين ونينوى، وعندما تنتهي من عملها حينها نستطيع معرفة فيما إذا كانت مطابقة للدستور العراقي". واضاف "ننتظر قرار اللجنة السباعية واذا كانت تتعلق بتشريع القوانين فهذا يدخل ضمن اختصاص مجلس النواب، اما اذا كانت تتصل بالتطبيق من قبل الوزارة فيكون من اختصاص عمل الحكومة التنفيذية والحكومة تقرر حينها والوزارة تطبق". وتابع الحكيم حديثه قائلاً "اذا كان هذا التطبيق من قبل الحكومة التنفيذية مخالف للقوانين نحن من واجبنا ان نراقب ونرى الاداء هل هو صحيح اولا، اما اذا كان صحيحا فلا بأس وتسير العملية بأنسيابية". وشكلت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني للنظر في مطالب المتظاهرين الذين خرجوا في عدد من محافظات البلاد للاحتجاج على سوء الخدمات وتردي الاوضاع الامنية في البلاد والمطالبة بالغاء بعض القوانين وتحقيق التوازن في دوائر ومؤسسات الدولة وغيرها من المطالب التي اختلفت بشانها الاراء حيث عدها البعض بالمشروعة فيما ينظر لها البعض الاخر على انها تتقاطع مع الدستور والقانون ، علاوة على رفع شعارات واعلاما وصورا مناوئة للسلطة والدولة . فيما طالبت التظاهرات التي خرجت بالغاء قانون المساءلة والعدالة {اجتثاث البعث سابقاً} بالاضافة الى اطلاق سراع المعتقلين وعدة مطالب اخرى يأتي ذلك في وقت تبحث في الكتل السياسية سبل خروج من الازمة الراهنة وتعديل بعض القوانين المهمة. وكان رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين اعلن يوم امس خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء عن اطلاق سراح {888} شخصا فيما بلغ عدد الموقوفين الذين خرجوا بكفالة {1041} معتقلا وسيكون اجراء يوميا لخروج مثلهم في كل يوم الى ان ينتهي ملف المعتقلين نهائيا. واشرفت اللجنة الوزارية لمتابعة مطاليب المتظاهرين على عملية اطلاق سراح المفرج عنهم من الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية.انتهى انتهى 2
