السليطي : البعض تنكر للبصرة باهماله قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية}

   {بغداد: الفرات نيوز} اكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة عن كتلة المواطن الشيخ احمد السليطي ان البعض تنكر للبصرة باهماله قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} . وقال السليطي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "البلاد باجمعها تعتمد على موارد البصرة والامر ليس بخاف على احد وهناك تنكر لدى بعض السياسيين والجهات السياسية سواء كانت في البرلمان او الحكومة تتنكر لهذه الحقيقة وتعتاش وتحقق مصالحها على حساب البصرة". وتابع " لقد فتحنا ابواب الخير للمحافظات الاخرى ومددنا اليد واعطينا مما تمتلك المحافظة والامر ليس منة منا بل هو جزء من واجبنا تجاه الاخرين الذين عليهم ان يعوا اهمية هذا العطاء وان يعطوا البصرة استحقاقاتها". وشدد قائلا "لا بد ان تكون لنا حصة تتناسب مع ما نعطيه للاخرين وهذا للاسف لم يحصل لحد الان". وبين السليطي ان "المبادرة التي كانت ستعطي استحقاق هذه المحافظة هي تلك المتمثلة بقانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} وقد تنكر لها البعض وحاول ان يبقيها حبيسة الادراج وبدلا عن تفعيلها تم سحبها من البرلمان لتقتل في اورقة مجلس الوزراء". واطلق رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مبادرات وطنية تصب بمجملها في صالح العراقيين بكافة طوائفهم وشرائحهم وفئاتهم منها {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} ويحقق هذا المشروع مردودات اقتصادية مهمة وكبيرة على عموم البلاد يتحسسها المواطن وتنعكس ايجابا على حياته. وطالب السيد عمار الحكيم كتلة المواطن النيابية بسن المشروع المهم بقانون وتقديمه الى مجلس النواب وكان الامر وقد اتم البرلمان القراءة الاولى لمقترح القانون والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والاقاليم والقانونية بعد دراسة جدواه واهميته والتاكد من ذلك من اجل تطوير اقتصاد البلاد واحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن . مستشار رئيس الجمهورية لشؤون العشائر داغر الموسوي كان قد عد المشروع انطلاقة اقتصادية للبلاد واستحقاق طبيعي للمحافظة ، وقال ان البصرة تقدم ما لا تقدمه أي محافظة اخرى للبلاد ومن حق أهلها الاستفادة من خيراتها . واكد على ان مبادرة مشروع تحويل البصرة الى عاصمة اقتصادية للعراق استحقاق طبيعي لهذه المحافظة الشامخة باهلها وصبرها وجهادها وتاريخها ويمهد لانطلاقة اقتصادية عراقية تبدأ من المحافظة ، ودعا الحكومة الاتحادية والمحلية الى تقديم الخدمات التي تتناسب ومكانة البصرة الاقتصادية اذا انها تزود البلاد باكثر من 80 % وارداتها . نواب محافظة البصرة من جانبهم كانوا قد شددوا على انهم لن يصوتوا على الموازنة ما لم تتضمن تخصيصات قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} . وتؤكد وزارة النفط بلوغ معدل تصدير النفط من محافظة البصرة 2،350 مليون برميل يوميا الا ان خبراء الاقتصاد يرون ان الحرمان صورة تفرض نفسها على ارض الواقع في المحافظة . انتهى 3