{بغداد:الفرات نيوز} أحالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الى مجلس النواب، بعد الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم {56} لسنة 2013. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "القانون المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة، ينص على تنظيم تأسيس مؤسسات صحية اهلية والتوسع في تقديم الخدمات الطبية والصحية والاستفادة من خبرات الاطباء والملاكات الصحية الذين لهم خدمات في المؤسسات الصحية المتطورة". واضاف "كما ويهدف القانون الى استثمار رؤوس الاموال بانشاء مؤسسات صحية اهلية، وتشجيع المبادرة والمنافسة في سبيل تطوير الخدمات الطبية، وتقديم جميع انواع الدعم لتشجيع تطوير العمل في المؤسسات الصحية الاهلية". وأوضح البيان ان "القانون يتضمن منح الاجازة للمؤسسة الصحية الاهلية من قبل وزارة الصحة وفق شروط تحددها الوزارة، وتحدد مواصفات بناية المؤسسة وعدد غرفها وردهاتها والاجهزة والمعدات المطلوبة بتعليمات يصدرها وزير الصحة الاتحادي". واشار ان "القانون يشدد على ان يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار على كل من يمارس نشاطاً باسم مؤسسة صحية اهلية دون الحصول على اجازة تأسيس". ولفت الى ان "الشركة المنفذة للمؤسسة الأهلية بموجب هذا القانون تُمنح قطعة ارض حكومية، وقرض يتراوح ما بين 30% من كلفة المشروع المزمع تنفيذه في محافظة بغداد، و 70% من كلفة المشروع المزمع تنفيذه في المحافظات، كما يمنح القانون وزارة الصحة صلاحية تأسيس مستشفيات ومؤسسات صحية استثمارية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار".انتهى م
