{بغداد:الفرات نيوز} قررت القيادة العامة للقوات المسلحة انشاء سيطرات تخصصية مشتركة تكون بمثابة الخط الثاني وصمام الامان للمنافذ الحدودية تتولى تدقيق البضائع واخضاعها للفحوصات القياسية المطلوبة لضمان عدم استغلال الارهابيين لها بتهريب الاسلحة والمواد المتفجرة والمحظورة في الشاحنات المستخدمة في نقل المواد المهربة عبر هذه المنافذ. وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العقيد ضياء الوكيل في بيان صادر عن القيادة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي عقد في مكتب القائد العام للقوات المسلحة اليوم الاثنين اجتماعا لبحث موضوع البضائع التي تدخل الحدود العراقية عبر المنافذ الحدودية". واضاف ان" الاجتماع الذي ترأسه مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول فاروق الاعرجي وحضره عدد من المسؤولين في المنافذ الحدودية وقوات الحدود والكمارك ومكافحة الجريمة الاقتصادية والصحة والزراعة والمرور ناقش اليات العمل والمعايير المعتمدة في الفحص النوعي للمواد الداخلة الى العراق عبر المنافذ الحدودية الرسمية ومدى مطابقتها للشروط والقياسات والقوانين النافذة". وبين الوكيل" كما تم البحث في تفعيل الصيغ القانونية والعملية والامنية لمكافحة البضائع الفاسدة والمهربة عبر المنافذ المستحدثة ومواجهة تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني والملف الامني وذلك لما يترتب عليها من استغلال محتمل من قبل الارهاب لتهريب الاسلحة والمواد المتفجرة والمحظورة في الشاحنات المستخدمة في نقل المواد المهربة". واوضح ان" الاجتماع قرر وضع خطة استراتيحية لمواجهة هذا التحدي من خلال تعزيز البنى التحتية للمنافذ الحدودية الرسمية وانشاء سيطرات تخصصية مشتركة تكون بمثابة الخط الثاني وصمام الامان للمنافذ الحدودية وتتولى تدقيق البضائع واخضاعها للفحوصات القياسية المطلوبة". ولفت الوكيل الى انه" في ختمام الاجتماع تقرر مواصلة بحث هذا الموضوع في اجتماعات مقبلة واغنائه بالرأي التخصصي وإنضاج فكرته القائمة على استحداث اساليب مبتكرة وفعالة لمواجهة التخريب الاقتصادي والحد من عمليات التهريب والبضائع الفاسدة واحالة مستورديها الى القضاء وتوفير اقصى حماية ممكنة للمواطن العراقي وبما يستجيب للاهداف الوطنية والجدوى الاقتصادية المتوخاة من هذا المشروع الحيوي".انتهى2
