{بغداد : الفرات نيوز} قالت النائبة المستقلة صفية السهيل " علينا ان نسلك طريق بناء الدولة الديمقراطية وترسيخ العدالة ومبادئ الحكم الرشيد " . واكدت السهيل في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان " هناك حقوق دستورية وقانونية يطالب بها المتظاهرين وعلى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تلبيتها من دون ابطاء لتحقيق العدالة والمحافظة على وحدة البلاد وامنها واستقلالها " . واشارت الى ان " المصلحة الوطنية العراقية العليا وامن البلاد تكمن بان لا تحسب اي قوى سياسية او مكون او حكومة علي اي محور من المحاور الجيوبوليتيكية المتصارعة بالمنطقة " . وشددت على ان " هناك حقوق دستورية وقانونية يطالب بها المتظاهرين وعلى السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية الاسراع بتنفيذها كونها مطالب مشروعة وتعبر عن راي شريحة مهمة من ابناء شعبنا العزيز وجزءا من الجسد العراقي يجب ان نحافظ عليها " . واضافت ان " على جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية ان لا تسمح لارادة الشر والطائفيين من كل الاطراف ان يسيئوا الى الطابع السلمي للتظاهرات بهدف حرفها عن مسارها واشعال نار الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب الواحد ، لا سيما انه لا يوجد شئ يحول دون ايجاد الحل خاصة اذا توفرت الارادة الخيرة والثقة المتبادلة بين اطراف العملية السياسية ، وتعاهد الجميع على ان يكون الولاء للعراق لوحده وليس لطائفة او حزب او قومية " . واكدت قائلة " علينا جميع ان نسلك طريق بناء الدولة الديمقراطية وترسيخ العدالة ومبادئ الحكم الرشيد باحترام الحقوق والحريات وكرامة الفرد من منطلق المواطنة وتحقيق الأمن الانساني للمجتمع " . واضافت ان " الحل للمطالبات العادلة وغير الواردة بالدستور يمكن حلها بتشكيل لجنة برلمانية جديدة لتعديل الدستور وفق مبادئ العدالة وحقوق الانسان لحل الكثير من العقبات والمشاكل التي تواجه العملية السياسية والمصالحة الوطنية ، وان تستكمل هذه اللجنة عمل نظيراتها السابقة في دورة مجلس النواب الماضية واعتماد مايصلح من مقترحاتها خاصة وانها كانت قد حظيت بموافقة الكتل السياسية في حينها " . وطالبت " باجراء تقييم واعادة النظر بآليات العمل في تطبيق المساءلة والعدالة ومسار المصالحة الوطنية التي يؤخذ عليها التطبيق الانتقائي، وان تشمل التعديلات الدستورية المقبلة آليات دستورية لضمان التطبيقات العادلة واحترام التعددية والتنوع ومكافحة الاقصاء والتهميش والتمييزعلى اساس الانتماء الديني والمذهبي والطائفي والجغرافي والسياسي و النوع الاجتماعي {الجندري} والعمر والاعاقة، لضمان مسار ذو مصداقية يعيد الثقة والهيبة والاحترام لكافة مؤسساتنا " . ودعت " الى تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمناهضة جميع اشكال التمييز {الهيئة الوطنية المستقلة لمناهضة التمييز} لمعالجة الظلم والتمييز وان يكون ادارتها من التكنوقراط غير الحزبيين " . كما طالبت " البرلمان والحكومة باحترام التزاماتهما الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والحريات الاساسية ومنها حرية التجمع والتظاهر والتعبير والتنقل " . انتهى
