{بغداد:الفرات نيوز} أكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إن مجلس النواب هو المختص بالتشريع حصراً بحسب نص الدستور، وأي أعتداء على هذا الحق هو انتهاك للدستور، بغض النظر عن الجهة التي تقوم بذلك. وبين السامرائي في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "تشريع القوانين يكون على شكلين، إما أن تأتي مسودة من مجلس الوزراء وهي عادة تبدأ بمقترح من جهة تنفيذية لكي تتحول الى مشروع، ثم يصادق مجلس الوزراء عليه ويحال الى مجلس النواب لإقراره أو تعديله أو رفضه، او عبر مقترح يصدر عن جهة ما في مجلس النواب، ممثلة بمجموعة من النواب، أو لجنة من اللجان، فإذا وافق المجلس على المقترح يُحال الى لجنة مختصة لإعداده كمشروع، ويمر بمراحل التشريع الأخرى". وأضاف إن "المحكمة الأتحادية وللأسف الشديد عطلت دون وجه حق الأسلوب الثاني، بأفتراض أن المقترح ينبغي أن يُرسل الى مجلس الوزراء ليعتمده كمشروع، وهذا التفسير لم يرد في الدستور، بمعنى أن المحكمة الأتحادية أعطت لنفسها باطلاً حق التشريع بأعتمادها هذا التفسير"، موضحاً بأن" المحكمة الأتحادية الحالية ليس لها حق البت في تشريعات مجلس النواب، لعدم وجود القانون الذي يعطيها هذا الحق ، بل أن حقها بمقتضى قانون رقم 30 لعام 2005 يختص بتعارض التشريعات مع قانون أدارة الدولة والذي تم ألغاؤه بعد اقرار الدستور". وأردف السامرائي بالقول " لابد أن يكون هناك تشكيل لمحكمة أتحادية جديدة بموجب قانون يصدره مجلس النواب، يحدد فيه دور المحكمة في الرقابة على التشريع ، وإن كل أعتراضات المحكمة الأتحادية على قوانين مجلس النواب باطل ولا يستند على أساس دستوري، وأقصى ما يقال عنه أنه رأي أستشاري وليس حكماً ملزماً".انتهى م
