خبير قانوني : الدستور يجيز لرئيس الوزراء إقالة من يشاء والبرلمان له صلاحية رفضها

   {بغداد : الفرات نيوز} توقع الخبير القانوني واثق الهاشمي دخول البلاد في أزمة قانونية جديدة نتيجة اقالة رئيس المساءلة والعدالة من قبل رئيس الوزراء، مبينا ان " الدستور يجيز لرئيس الوزراء إقالة من يشاء والبرلمان له صلاحية رفضها". وقال الهاشمي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "هناك اشكالا قانونيا في هذا الموضوع لان من ينتخب الهيئات المستقلة ويصوت عليها هو البرلمان والاخير يحاسبها على التقصير، لكن رئيس الوزراء استطاع في الفترة السابقة ان يقيل ويعين كما حدث مع هيئة الاعلام والاتصالات وهيئة المساءلة والعدالة السابقة عندما عين عليها بالوكالة وزير حقوق الانسان". واضاف "سنكون امام ازمة جديدة حيث يعتقد رئيس الوزراء انه يستطيع ان يقيل رؤساء الهيئات المستقلة والبرلمان يعتقد الموضوع متعلق به، وليس هناك طرف محايد يستطيع ان ينهي هذه الازمة".ولفت الى أن "كل طرف يفسر الدستور بطريقة مختلفة وعلى هواه ولنفسه"، مشيرا الى " وجود فقرة في الدستور تجيز لرئيس الوزراء اقالة من يشاء وفي ذات الوقت فان البرلمان يمتلك الصلاحية في رفض تلك الاقالة ". وذكر نواب ان رئيس الوزراء نوري المالكي اقال اليوم رئيس هيئة المساءلة والعدالة على خلفية اجتثاثه رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ، الامر الذي يطرح تساؤلات عن انه هل يحق لرئيس الوزراء ان يقيل رؤساء الهيئات المستقلة بعد وصول اسماءهم الى مجلس النواب للتصويت عليها . انتهى 2