{بغداد: الفرات نيوز} تقرير حيدر العبيدي..بدأت الاوساط السياسية في العراق تتحدث عن بوادر انفراج لاخطر ازمة سياسية مرت على البلد منذ سنوات اثر لقاءات وحراك سياسي شهدته الايام الماضية من جميع الكتل في محاولة لانقاذ الوضع السياسي المتردي الذي تعيشه العملية السياسية. ويبدو ان الايام المقبلة ستشهد انعقاد المؤتمر الوطني العام لقادة الكتل السياسية والتوصل الى حلول للمشاكل التي يعاني منها البلد. وتعول الاوساط السياسية على هذا المؤتمر كثيرا بالنظر للوضع المتازم الذي تعيشه البلاد منذ اكثر من اسبوعين فيما ابدى نواب تخوفهم من ان عدم نجاح هذا المؤتمر سيزيد الاوضاع سوءا وسط دعوات لاعادة الانتخابات وحل البرلمان. فالعراقية بالرغم من ترحيبها بعقد مؤتمر وطني عام اواي مبادرة تساهم بحلحلة الوضع فان موافقتها كانت مشروطة. اذ تقول النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني ان قائمتها تشترط لحضور اجتماع للحوار بين الكتل السياسية وجود ضمانات مسبقة لقائمتها لتنفيذ قرارات الاجتماع . وقالت ان " العراقية ترحب بأي دعوة أو مبادرة لحلحلة الازمة السياسية الراهنة في البلاد على ان تكون هناك تطمينات وضمانات قبل الجلوس على طاولة الحوار بتنفيذ ما يسفر عن هذه الدعوات او المبادرات من نتائج وقرارات وان لاتبقى فقط مجرد للاستهلاك الاعلامي". وأضافت ان " العراقية اليوم أمام مفترق طرق في ظل التصعيد الملحوظ من قبل ائتلاف دولة القانون فاما ان تكون مشاركة اساسية وحقيقة في الحكومة وصنع القرار في الدولة او قد تترك العمل السياسي وتلجأ الى خيارات اخرى منها المعارضة او الانسحاب من الحكومة او ما شابه ". وتشهد الساحة السياسية في العراق مستجدات عديدة تزامنت مع موعد انسحاب اخر جندي امريكي من البلاد نهاية العام الحالي ، منها الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون واعضاء القائمة العراقية اعقبها تعليق حضور ممثلي القائمة العراقية الى جلسات مجلسي النواب والوزراء ثم صدور مذكرة اعتقال من مجلس القضاء الأعلى ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمه تورط مكتبه بعملية تفجير البرلمان اواخر الشهر الماضي ، وايضا وصول طلب رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب لسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك فيما يطرح زعيم القائمة العراقية اياد علاوي في اجتماعاته حلين للازمة السياسية الاول يتمثل بان يغير التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الوزراء نوري المالكي بشخص اخر والحل الثاني هو ان يتم حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة. الا ان محللين ونواب يرون صعوبة المقترحات التي يطرحها علاوي باعتبار ان التحالف الوطني ظهر مؤخرا موحدا وقويا وقراراته تصب في تهدئة الاوضاع لا ان يتم تصعيد الامور. اذ يقول النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري أن مقترح جراء انتخابات مبكرة لن يجد صداه داخل التحالف الوطني لوجود مقترحات وحلول أكثر أهمية. وقال في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} إن "المقترح لن يجد أصداء داخل التحالف الوطني لان الحل متطرف وهناك مبادرات مطروحة على الساسة لحل الأزمة أكثر أهمية وأفضل من مقترح إجراء انتخابات مبكرة". ودعت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري يوم الاثنين الى حل مجلس النواب واعادة الانتخابات نتيجة الاوضاع المتأزمة التي تشهدها العملية السياسية، وذلك بحسب بيان لرئيس الكتلة النيابية بهاء الاعرجي، الذي قال فيه ان "الحالة المربكة للعملية السياسية جعلتنا نطلق هذه الدعوة، وسنطرح الموضوع في التحالف الوطني باعتبارنا جزءا منه". كما ايده رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والقائمة العراقية وقائمة التغيير. وأضاف الجبوري أنه "ليس من المعقول ترك المبادرات واللجوء الى الحل المتطرف". وأشار إلى أن "قانون الانتخابات كان من المفترض إجراء تعديلات عليه وهو غير جاهز حاليا، وكذلك ينتهي عمر المفوضية العليا للانتخابات في آذار المقبل ولغاية الآن لم يتم اختيار اعضاء مجلس المفوضية الجدد". وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي قد ذكرت، في وقت سابق، إنها تدرس تعديل قانون الانتخابات، وبصدد أجراء تعديلات واسعة على هذا القانون في الانتخابات القادمة، إضافة إلى تقديمها مقترحات جديدة على ضوء كل النواقص الموجودة فيه، موضحة ان قانون الانتخابات الحالي كان محل انتقادات ومناقشات واسعة في مجلس النواب لحين التصويت عليه، وقد تبنى القانون نظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة. وتابع الجبوري أن "قانون المفوضية وتعديل قانون الانتخابات بحاجة الى جلسات مجلس النواب لإنهاء هذه الملفات المهمة". يذكر ان الرئيس العراقي جلال طالباني كان قد طالب، في وقت سابق، مفوضية الأنتخابات بمراجعة آلياتها وتعديل قانون الانتخابات لكي يكون قانونا عادلا ومنصفا. واشار طالباني الى أن الخلل في قانون الانتخابات الذي حرم الذين حصلوا على اصوات كثيرة في الانتخابات ولم يحصلوا على مقعد نيابي، فيما حصل على المقاعد اشخاص لم ينالوا اصواتا تؤهلهم لذلك. وتساءل الجبوري "كيف يدعون اليوم الى إنتخابات مبكرة وقوانينهم معلقة ولم تكتمل الى هذه اللحظة؟ وشهدت الايام الماضية حراكا سياسيا مكثفا قاده كل من مسعود بارزاني عن طريق روز نوري شاويس وزعيم المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم وكتلة الاحرار بالاضافة الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي. وبالرغم من ان هذه اللقاءات لم يظهر منها شيئا لغاية الان للعلن الا ان مقربين من قادة الكتل السياسية يرون ان بوادر انفراج الازمة قد تلوح في الافق قريبا جدا. اذ شدد التحالف الكردستاني على ضرورة انعقاد المؤتمر الوطني قبل الدعوة إلى أي خيار آخر للخروج من الأزمة الراهنة. وقال النائب فرهاد الأتروشي، في تصريح صحفي له ان "التحالف الكردستاني يرى أن دعوة التيار الصدري، إلى اجراء انتخابات مبكرة تأتي ضمن الخيارات الدستورية المتاحة لحل الأزمة الراهنة، لكنها في الوقت نفسه تأتي خياراً مبكراً قبل استنفاذ الخيارات المتاحة الأخرى". وأضاف الأتروشي "إننا نعتقد بضرورة استنفاذ كل الخيرات الأخرى المتاحة قبل اللجوء إلى انتخابات مبكرة، و من هذا المنطلق فأن التحالف الكردستاني يعتقد بضرورة انعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا له رئيسي الجمهورية و إقليم كردستان جلال طالباني و مسعود بارزاني، كما أن ميثاق الشرف الذي دعا له السيد مقتدى الصدر كان يدعو إلى لقاء وطني يضمن مسار البلاد بعد الإنسحاب الأميركي في تعزيز السلم الآهلي و توفير كل مستلزمات التنمية و التقدم من خلال اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن الداخلي و الأمن الوطني، التي سيكون ضمنها خيار اجراء انتخابات مبكرة". وأشار الأتروشي إلى ان "المؤتمر الوطني المرتقب سيواجه مسؤولية تاريخية في تحقيق طموحات شعبنا العراقي بكل مكوناته من خلال تفهم الواقع الموضوعي لبلادنا القائم على ضرورة تحقيق توافق وطني يستند إلى اتفاقات أربيل و ما يبنى عليها من توافقات مكملة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، من خلال الحرص على الدستور و الفصل بين السلطات". وتابع ان "أمل المواطنين في تضافر جميع الجهود الخيرة في المؤتمر الوطني لتحقيق توافق وطني واضح و خطط عمل بناءة، و في حالة عدم تحقق طموحات المواطنين في المؤتمر المرتقب سيكون آنذاك لكل حادث حديث ويطرح حاليا ثلاثة خيارات في حال فشل جميع الوساطات والمؤتمرات الاول يتمثل بتشكيل حكومة اغلبية سياسية تتكون من التحالف الوطني والكردستاني والبيضاء وكتل اخرى باستثناء العراقية والثاني يتمثل بحل البرلمان واعادة الانتخابات والثالث بتغيير رئيس الوزراء نوري المالكي. فيما دعا النائب عن الكتلة البيضاء عزيز شريف المياحي الى تشكيل حكومة أغلبية تتحمل المسؤولية عن نجاح أو إخفاق وزرائها. وقال في تصريح صحفي إن "حل الحكومة والبرلمان سينقلنا من مشكلة الى مشكلة أكثر تعقيدا في ظل إلغاء السلطة التشريعية وتعطيل عمل الحكومة وانتظار تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات، وكل هذه المتاهات سيدفع ثمنها المواطن الذي لاذنب له في جميع الخلافات السياسية". وأضاف أن "حكومة الاغلبية في حال تشكيلها ستتحمل المسؤولية الكاملة عن نجاح او اخفاق وزرائها، وستكون هناك معارضة تطالب بمحاسبة هذه الحكومة او سحب الثقة عنها، وهذا النظام معمول به حاليا في العديد من الدول المتقدمة". وتابع بالقول "كما أن الوزراء في حكومة الاغلبية سيؤدون عملهم بمعزل عن الخلافات السياسية، فلن نسمع عن تغيب وزراء بسبب خصومة بين الكتل التي ينتمون إليها وبين رئيس الحكومة". وبين أنه "لاتوجد مخاوف من قيام حكومة الاغلبية بتهميش بقية المكونات مطلقا، بسبب وجود معارضة قوية تراقب أداء الحكومة بشكل يومي". الى ذلك بدأت بعض الاوساط الاقليمية والدولية قلقها من الازمة التي يمر بها العراق ودخلوا على خط التهدئة وهذا ما كشفته القائمة العراقية التي بين مصدر من داخلها وجود مساع اقليمية ودولية في سبيل حل الازمة السياسية الراهنة في العراق. وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز} إن "الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وايران والولايات المتحدة وبريطانيا تدخلت في الازمة السياسية الراهنة وتقوم حاليا بالضغط على جميع الاطراف السياسية لانهاء هذه الازمة". وأضاف أن "القائمة العراقية ترحب بأي تدخل ايجابي من قبل أي دولة لانهاء الخلاف الحالي وفق الالتزام بالدستور والقضاء العراقي".انتهى
