{بغداد : الفرات نيوز} اوضح ائتلاف دولة القانون ان امر تنحية رئيس هيئة المساءلة والعدالة لم يكن اقالة بل انهاء تكليف . وقال النائب عن دولة القانون محمود الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان " رئيس الوزراء سبق وان قام بتكليف احد اعضاء هيئة المساءلة والعدالة برئاستها لعدم اتفاقهم على رئيس ونائب له " . وتابع " ان رئيس الوزراء قام بسحب هذا التكليف وشنشل لم يباشر بتصريف الاعمال اليومية للهيئة الا بعد تكليفه من قبل رئيس الوزراء " . واضاف " اليوم سحب هذا التكليف وحيث ان قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 قد نص في المادة 2 منه البندين رابعا وسادسا على ان تقوم الهيئة السباعية بانتخاب رئيس ونائب له ويتم ارسال اسميهما الى مجلس النواب للمصادقة عليهما " . وبين " بالتالي فان هذه الشكلية يجب ان تنفذ وعلى هذا الاساس تكون كافة القرارات التي اتخذت من قبل الهيئة تخالف هذه الشكلية لان الشكلية هي ركن اساس من اركان القرار الاداري وفي حال عدم توفر هذا الركن تعد كافة القرارات المتخذة عديمة الاثر " . وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اقال امس الاحد رئيس هيئة النزاهة فلاح شنشل ، الامر الذي واجه انتقادات واسعة حيث عده البعض على انه تدخل في خصوصيات عمل الهيئة ، فيما يؤكد ائتلاف دولة القانون ان قرار الاقالة صحيح لان شنشل مكلفا وغير منتخب من قبل البرلمان وان رئيس الوزراء هو من كلف شنشل بتمشية امور الهيئة وهو الوحيد الذي له الحق بانهاء التكليف . نواب وساسة اكدوا ان امر الاقالة على انه جاء على خلفية اجتثاث رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود الذي تؤكد اوساط سياسية ونيابية انه مشمول باجراءات الهيئة . الى ذلك فقد اعلن اليوم الاثنين تعيين باسم شريف البدري رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة خلفا للمقال فلاح شنشل . انتهى 11
