{بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة القانونية النيابية امير الكناني ان قرار اقالة رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل "غير قانوني" لانه صدر من جهة غير مختصة وهي رئاسة الوزراء. وقال الكناني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "هيئة المساءلة والعدالة من الهيئات المستقلة والمرتبطة بمجلس النواب", مشيرا الى ان "الحكومة تحاول الهيمنة على كافة مقدرات البلد لذلك هذا القرار يعتبر من القرارات الفردية التي تصدر من المالكي وهو غير قانوني ومخالف للدستور". واشار الى ان "المادة {35} من الدستور العراقي تنص على ان هيئة المساءلة والعدالة مرتبطة بمجلس النواب وصوت البرلمان على أعضاء اللجنة كما صادقت رئاسة الجمهورية على الأسماء المرشحة", معتبرا بأن "القرار يدخل في إطار تدخل الحكومة في عمل الهيئات المستقلة". وقرر رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي اعفاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة وكالة فلاح شنشل من منصبه لاجتثاثه رئيس المحكمة الاتحادية متحدت المحمود بقانون المساءلة والعدالة. في حين اعلن النائب صباح الساعدي ان رئيس الوزراء نوري المالكي امر بتعيين باسم شريف البدري رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة بديلا عن شنشل، مبينا ان البدري هو احد اعضاء هيئة المساءلة والعدالة. فيما كشف مصدر مقرب من رئيس هيئة المساءلة والعدالة المقال فلاح شنشل عن تسلمه كتابا رسميا من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يؤكد بقاء شنشل في منصبه .انتهى11 م
