قصي السهيل يشدد على ضرورة وضع قواعد عمل صحيحة لاصلاح القطاع المصرفي في البلاد

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل على ضرورة وضع قواعد عمل صحيحة لاصلاح القطاع المصرفي في البلاد. وذكر بيان لمكتب السهيل تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "السهيل استقبل اليوم في مكتبه ببغداد وفدا من البنك الدولي برئاسة سحر نصر كبير خبراء اقتصاديات التمويل في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق بالاضافة الى عدد من الخبراء في البنك الدولي". واضاف البيان ان "الوفد قدم عرضا عن العمل الذي قام به فيما يخص اعادة هيكلة المصارف العراقية والبنك المركزي العراقي بالاضافة الى المشاريع التي قام بها البنك الدولي خلال الفترة الماضية". واضاف السهيل ان "تطور القطاع الخاص والمصارف الاهلية يمكن له ان يساهم بشكل كبير في عملية التنمية وتطوير الواقع الاقتصادي اذ يجب وضع قواعد عمل صحيحة واصلاح القطاع المصرفي". وشدد في الوقت ذاته على "اهمية اعادة هيكلة هذه المصارف ووضع انظمة متطورة تتلائم مع حجم التطور الذي وصلت اليه دول العالم المتقدمة في هذا المجال". من جهته عبر الوفد "عن حرصه على اعطاء المشورة للمصارف العراقية والبنك المركزي من اجل تحسين الاداء وان يكون عملها بشكل محترف وبالاخص في المجال الرقابي ". يذكر ان النظام المصرفي في العراق يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين {7} مصارف حكومية و{30} مصرفا أهليا بضمنها {7} مصارف اسلامية اضافة الى {6} مصارف أجنبية. وعلى الرغم من أن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 قد استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه إلا أن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استنادا إلى قانوني البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 والمصارف رقم 94 لسنة 2004، ويبلغ الحد الادنى لتأسيس مصرف في العراق 100 مليار دينار عراقي {اي بحدود 85 مليون دولار}. يشار الى ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي دعا خلال المؤتمر السنوي الاول لرجال الاعمال في العراق الى توفير شبكة مصرفية فعالة لتمويل القطاع الخاص وتحديث التشريعات التي تخصها. انتهى م