{بغداد:الفرات نيوز} اعربت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن قلقها البالغ من محاولات مجلس النواب لتقييد حرية العمل الصحفي، معلنة عن انها ستقاضي رئاسة البرلمان بتهمة الحنث باليمين واصدار قوانين مخالفة صراحة للدستور بما يهدد التحول الديمقراطي المفترض في البلاد. وذكر بيان لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "المحاولات المحمومة لرئاسة البرلمان لتقييد حرية العمل الصحفي وفرض عراقيل على عمل الصحفيين والاعلاميين من اجل فرض تغطية خاصة تتناسب وارادة هيئة رئاسة البرلمان تقلقنا"، مبينة ان"قراراها الموسوم {تنظيم حركة الصحفيين} الذي يقضي بتحديد حركة الصحفيين في البرلمان غير كافي"، داعية اياها الى" الغائه والاضطلاع بالدور الرئيس للبرلمان وهو حماية الدستور الذي كفل حرية الصحافة وحرية التعبير". واضاف ان "العديد من الصحفيين المتخصصين في تغطية جلسات البرلمان واخبار النواب قد ابلغ الجمعية انه على الرغم من تجميد القرار الا ان حركتهم لم تعد متاحة مثل السابق وهناك قيود كثيرة على تنقلهم وعراقيل على اجرائهم المقابلات مع قادة الكتل او النواب لانها محصورة في {الدائرة الاعلامية للبرلمان}"، مؤكدين ان "اغلب النواب وقادة الكتل لا يأتون إلى الدائرة الإعلامية ويفضلون إجراء المقابلات داخل مقار الكتل واللجان البرلمانية". واكد البيان ان" مثل هذه القرارات مخالفة للدستور الذي اقسمت هيئة رئاسة البرلمان على حمايته ، وفي حال لم تلغ مايسمى بـ{قرار تنظيم حركة الصحفيين} فان الجمعية ستقاضي رئاسة البرلمان بتهمة الحنث باليمين واصدار قوانين مخالفة صراحة للدستور بما يهدد التحول الديمقراطي المفترض في البلاد". وتذكر جمعية الدفاع عن حرية الصحافة جميع الصحفيين والاعلاميين بان من شجع المؤسسة التشريعية وقبلها التنفيذية على التمادي في تقييد حرية العمل الصحفي هو مايسمى بـ{قانون حقوق الصحفيين} الذي شرع في اب الماضي من عام 2011 لاعادته تفعيل القوانين الموروثة ضد الاعلام من الحقبة السابقة لذلك لابد من الاستمرار في السعي من اجل اسقاط هذا القانون لاسيما وانه يخالف ايضا الدستور العراقي الدائم".انتهى
