{بغداد: الفرات نيوز} عد النائب عن ائتلاف دولة القانون، صالح الحسناوي، مطالب التحالف الكردستاني حول قانون الانتخابات بأنها تؤدي الى انعدام العدالة، وسوء توزيع المقاعد على المحافظات خصوصا محافظات الوسط والجنوب، واصفا نظام الدائرة الانتخابية الواحدة بـ" الخط الاحمر" .
وقال الحسناوي لوكالة {الفرات نيوز} " اننا نواجه مشكلة حقيقية حيال قانون الانتخابات، الا وهي اصرار الكُرد على المقاعد التعويضية وان يتم احتسابها من عدد الاصوات، وبعدها طالبوا بأن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة"، مبينا ان "هاتين القضيتين تسببان انعدام العدالة، وتؤديان الى سوء توزيع المقاعد على المحافظات واول الخاسرين من ذلك هي محافظات الوسط والجنوب".
واضاف "اننا نريد من قانون الانتخابات ان يكون تمثيل المحافظات به تمثيلا عادلا، ففي كربلاء على سبيل المثال لدينا من {1- 100 الف} فكم عدد سكاننأ ناخذ حصتنا وبقية المحافظات تأخذ حصصها، فمن المفترض ان لاتطغي محافظة على اخرى ولايطغي مكون على اخر"، مؤكدا على ان "قضية الدائرة الانتخابية الواحدة تعد خط احمر، ولا يمكن ان نقبل بها ومن هذه النقطة اعتقد باننا عدنا الى الصفر".
وتابع الحسناوي "كما ان قضية انتخابات كركوك تعد مشكلة كبيرة بين القائمة العراقية وبين الكُرد فهل انها ستُشمل بقانون الانتخابات ام لا، لذا فان هناك مجموعة من العقد بقانون الانتخابات وليست بعقدة واحدة، الا اننا نأمل ان يتم التوافق على القانون وتمريره ".
من جانب اخر كان برلمانيو التحالف الكردستاني، قد وصفوا مطالبهم المثارة حول قانون الانتخابات بالدستورية والمتوافقة مع مبدأ العدالة، اذ اكد النائب عن التحالف الكردستاني، سامان فوزي ان ملاحظات ائتلافه حول المقاعد التعويضية وكيفية توزيعها دستورية وتتفق مع مبادئ العدالة، إذ قال لـ{الفرات نيوز} ان " ملاحظاتنا على قانون الانتخابات حول مسألة المقاعد التعويضية وكيفية توزيعها تتفق مع الدستور العراقي ومبادئ العدالة، فنحن نريد توزيعها على اساس الكتل المشاركة في الانتخابات أي على اساس نسبة اصواتهم وليس نسبة المقاعد البرلمانية ، من جانبه ذكر النائب شريف سليمان " اننا لم نعرقل قانون الانتخابات، بل نطالب بحقنا القانوني والعادل بأن يكون هناك اطلاع ودراسة مستفيضة لهذا القانون، من قبل مراجعنا السياسية، فالعجلة ليست بمصلحة القانون نفسه لذا لابد من مراجعته بجميع تفاصيله والتأكد من عدم احتوائه على ثغرات او ظلم لفئة على اخرى، كما يجب ان يتضمن العدالة وتكافؤ الفرص كما اقر الدستور ".
واتهمت كتل سياسية التحالف الكردستاني بالسعي لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل 2014 عبر الاستمرار برفض التصويت على تعديل قانون الانتخابات، فيما اكدت كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية في مؤتمر صحفي التزامها بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد، نافية ان تكون طرفاً في تأجيلها.
يذكر ان مجلس النواب شهد في السادس والسابع من تشرين الاول الحالي، اجتماعات مكثفة بين هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل من اجل الوصول الى صيغة توافقية حول قانون الانتخابات، الذي ارجأت هيئة رئاسة المجلس التصويت عليه الى ما بعد عيد الاضحى . انتهى2 م
