{بغداد : الفرات نيوز} اكدت اللجنة المالية النيابية ان الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل ستؤمن درجات وظيفية وتضمن تشكيل قوى امنية لمكافحة الارهاب وحماية انابيب النفط وتسمح بتطوير عمل الشركات النفطية الاجنبية العاملة في البلاد .
واوضحت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي في تصريح على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي {الفيس بوك} واطلعت عليه وكالة {الفرات نيوز} ان "موازنة 2014 ستؤمن الدرجات الوظيفية لمختلف الفئات في مؤسسات الدولة".
واشارت الى انها "ستسمح ايضا بتشكيل قوتين عسكريتين لمكافحة الارهاب، واخرى لحماية الانابيب النفطية"، مبينة ان "موازنة العام المقبل ستخصص كذلك مبالغ مالية لتطوير عمل الشركات النفطية الاجنبية العاملة في البلاد".
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد كشفت في وقت سابق عن آلية جديدة لاقرار موازنة 2014 قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وانها ستشهد زيادة بنسبة 10% عن سابقاتها.
ولفتت في ذات الوقت الى رفع المبالغ المخصصة للوزارات الامنية بسبب حاجة البلاد الى مزيد من التسليح ازاء تصاعد وتيرة الاعمال الارهابية التي تستهدف المواطنين في كافة مناطق البلاد .
رئيس الوزراء نوري المالكي من جانبه كان قد بين ان موازنة العام المقبل اتجهت نحو ضبط النفقات ومنعت جميع مشتريات دوائر ومؤسسات الدولة من سيارات واثاث واجهزة وكماليات وغيرها. واشار الى انها ضبطت ايضا الايفادات والمبالغ المخصصة لها .
وزارة التخطيط والتعاون الانمائي هي الاخرى اعلنت في وقت سابق ايضا تضمين 132 الف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2014 ، مشيرة الى ان قطاعي الطاقة والامن كانا اهم ما ركزت عليه الموازنة المقبلة ، كاشفة ان الموازنة الان هي في مجلس الوزراء للمصادقة عليها . انتهى
