{بغداد: الفرات نيوز} استبعد النائب عن كتلة الاحرار النيابية، حسين الشريفي، ان يتم التصويت على قانون الانتخابات خلال جلسة مجلس النواب التي من المقرر ان تعقد الثلاثاء المقبل، متهما ائتلاف دولة القانون بالعمل على تأخير اقرار القانون .
وقال الشريفي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد، ان "دولة القانون مستفيدة من الوضع الحالي الذي يمر به البلاد " مشيرا الى ان " من المفترض ان يدرج قانون الانتخابات على جدول الإعمال لمجلس النواب الثلاثاء المقبل الا انه لايمكن حسمه خلال الأيام القادمة بسبب كثرة الخلافات السياسية حول القانون ".
واضاف ان " ائتلاف دولة القانون ليس مع تمرير قانون الانتخابات وذلك لان رئيس الوزراء منه فضلا عن ثقله الانتخابي في مجلس النواب الحالي ".
واكد الشريفي على ان " الانتخابات المقبلة اذا أجريت بالوقت المحدد ربما لا يحصلوا على ولاية ثالثة، ولن يحافظوا على ثقلهم الشعبي كما حصل في الدورة السابقة ".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، الثلاثاء المقبل جلسته من اجل التصويت على قانون الانتخابات، بعد ان اخفق بالتصويت عليه في السابع من الشهر الحالي، واجل التصويت الى جلسة مابعد عيد الاضحى المبارك.
وتتباين الاراء السياسية بشأن قانون الانتخابات والخلافات عليه حيث كشف ائتلاف دولة القانون في وقت سابق ان الأمور تسير باتجاه العمل بقانون عام 2009 مع تعديل فقرة واحدة منه التي ردتها المحكمة الاتحادية، وهي فقرة المقاعد التعويضية، لكن هذه الفقرة تشكل عنصر خلاف سياسي، معتقدا أن الأمر يمكن أن يسير بهذا الاتجاه مع العودة بفقرة المقاعد التعويضية الى القانون القديم كونها ما زالت سارية.
فيما تؤكد الاوساط الشعبية والسياسية ضرورة الاسراع باقرار قانون الانتخابات لاهميته وحاجة البلاد اليه في ظل قرب الموعد الذي حدده مجلس النواب لاجرائها وهو الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل . انتهى م
