مفوضية حقوق الإنسان تطالب مجلس النواب بتعديل قانون منظمات المجتمع المدني ودعمها

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي خلال كلمه له ألقاها في المؤتمر الوطني لقادة ومنظمات المجتمع المدني في العراق والذي عقد في مكتب السيد الحكيم ببغداد وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "المفوضية العليا لحقوق الإنسان تؤمن بمنظمات المجتمع المدني في بناء الدولة حيث قمنا بانشاء دائرة للمجتمع الوطني ووضعنا أسس للشراكة وتبادل المعلومات واعتماد المجتمع المدني كشريك أساسي وخاصة في نشر حقوق الإنسان".

وأضاف انه "على الرغم من صدور قانون المنظمات غير الحكومة لسنة 2010 مازالت هناك تحديات لمنظمات المجتمع المدني وعدم وجود هيئة مستقلة والتشكيك المستمر في بناء الدولة".

وطالبت المفوضية مجلس النواب والحكومة بـ"تأسيس مجلس أعلى كهيئة مستقلة لضم هذه المنظمات وتخصيص نسبة من الموازنة له".

كما طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان" مجلس النواب بتعديل قانون المنظمات غير الحكومية ومطالبة السلطات الثلاث باعتبار المجتمع المدني كشريك أساسي في بناء الدولة".

وانطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الوطني لقادة وناشطي المجتمع المدني في العراق حيث تخللها افتتاح معرض فني على هامشه بحضور رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم".

يذكر ان السنة الماضية انعقد المؤتمر الوطني الأول لقادة وناشطي المجتمع المدني، اشتركت فيه اكثر{ 300 } منظمة مجتمع مدني و {1000} شخصية من قادة وناشطي المجتمع المدني، تناول المؤتمر الاول الكثير من المحاور اهمها المحور السياسي والمحور الثقافي والمحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي ومحور منظمات المجتمع المدني حيث توصل المؤتمر الى الكثير من التوصيات.

وتابعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر على مدار عام كامل تفعيل هذه التوصيات مع الجهات ذات العلاقة.

وحقق المؤتمر حضورا متميزا على صعيد مستوى الشخصيات التي حضرته وعلى الصعيد الإعلامي واهتمام الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة به كما كان له صدى دولي كبير.

ويهدف المؤتمر إلى جمع اكبر عدد من قادة وناشطي وممثلي منظمات المجتمع المدني، والتباحث حول واقع ومستقبل المجتمع المدني في العراق، لاسيما وان نجاح التحول الديمقراطي في العراق مرهون بصحية مجتمعه المدني.انتهى