{بغداد: الفرات نيوز} اكد ممثل منظمات اقليم كردستان العراق، هوكرد سعيد، ان العقلية الشمولية لاتزال تسيطر على منظمات المجتمع المدني العراقية، مشيرا الى ان الدولة امينة على ثروات البلد وعليها بحسب الدستور صرف هذه الثروات بشكل حقيقي حسب الحاجة والقدرة وبطرق مختلفة .
وقال سعيد في كلمته التي القاها بالمؤتمر الوطني الثاني لقادة وناشطي المجتمع المدني العراقي، والذي عقد برعاية رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "المجتمع المدني وبعد عولمة المفاهيم ومواجهة المشاكل العالمية في المجتمع الدولي ومنها قضية الفقر والبطالة ومواجهة الامراض المزمنة والارهاب والحوكمة ومكافحة الفساد، الان شريك رئيسي في عملية التنمية المستدامة",
وتابع بالقول إن "هذا التطور يجب ان تطمح اليه منظمات المجتمع المدني في العراق ويرتقي الى هذا المستوى ولا يبقى باطار عمله الحالي وهذا لا يات الا ان فكرنا في وجهين اساسيين منها ذاتيا فعلى منظمات المجتمع المدني الاعتراف بان عليها ان تؤسس منظمات وتعمل وتنخرط في اعمال اكثر حاجة للمجتمع فعملها يجب ان يكون موجها اكثر تأثيرا وقربا من المجتمع والفئات المهمشة اذ نشعر بالمسؤولية ونبذل جهود للتنسيق والتشبيك فيما بيننا ونبتعد عن الاثار السلبية الموجودة في المجتمع، ونكون قادرين ومنظمين بشكل حقيقي كمنظات مجتمع مدني الامر الذي يحتاج الى امر ثاني وهو الذي تعلق ببعض المبادئ الاساسية".
واضاف ان "المبدأ الاساسي لتنشئة الديمقراطية كاصل وهو وجود المجتمع المدني كاحد الاركان الرئيسية، فيجب ان نعترف انه لاتزال في العراق العقلية الشمولية، عقلية السيطرة على هذه المؤسسات التي تمارس باشكال متعددة لانذكرها، فان نظرنا الى احسن القوانين في الشرق الاوسط نجد قانون رقم 12 لسنة 2010 الذي أتى بمساهمة تشاركية حقيقية بين المجتمع المدني والسلطات الاخرى والان يدرس هذا القانون في مصر وتونس والبلدان التي تم التحول الديمقراطي فيها لغرض الاستفادة منه".
واوضح سعيد انه "اذا تم ترك الذهنية الشمولية وتوجهنا الى الجزء الاخر، ونعترف بان منظمات المجتمع المدني شريك حقيقي بعملية تحديد المشاكل والتخطيط والتنفيذ والتقييم وليس مشاركتها بالقول والشكل وليس الفعل، فهي اليوم تعتمد على مزاج مسؤول او فئة معينة، لذلك فان كُنا شركاء حقيقيين علينا اتاحة فرصة وليس السيطرة على الجهود الموجودة واعطاء فرصة مناسبة لمساهمة المجتمع المدن".
وبين "يمكننا ان نرتقي بالمجتمع المدني العراقي عن طريق الارتقاء الى مستوى مؤسسات قائمة في بلدان متقدمة، وذلك بتوفير برنامج مستدام طويل الامد لبناء قدرات مؤسسيه لكوادر المجتمع المدني كونه، اكثر تخصص في الانتخابات، وفقط بانتخابات مجالس المحافظات انخرط اكثر من 121 ناشطا مدنيا حقيقيا في العمل الساسي وهذا جيد الا اننا نحتاج الى الاستدامه لتنمية القدرات".
وأشار الى انه "في كردستان فان دائرة المنظمات غير الحكومية بدأت بتنفيذ برنامج بناء القدرات المؤسسي بتمويل من الحكومة بدون الاشراط على اي جهة او فئة، اذ يجب ان يكون خلال 2014 بناء قدرات اكثر من 800 منظمة تم تكييفها قانونا مع القانون الجديد".
واكد سعيد على ان "الدولة والحكومة امينة على ثروات العراق وحسب الدستور فان المال للشعب العراقي لذا فعلينا ان نبدأ من اليوم ان يصرف المال بشكل حقيقي حسب الحاجة والقدرة وبطرق مختلفة، ليس في نفس العقلية الشمولية بان الدولة هي الاب والام والراعي فالمجتمع يمكن ان ينفذ ويساهم بالكثير من هذه الملفات ومن هنا فجب ان يكون في الحكومة تخصيص اموال لمشاريع المنظمات، فحسب المعطيات الدولة العراقية تصرف الملايين من الدولارات على منظمات المجتمع المدني الا انها تصرفها على اساس الولاءات والانتماءات، والحزب".
وتابع ان "في كردستان كُنا ولست سنوات كاملة قد صرفنا الجهود الى ان ثبت بالقانون يجب ان يكون هناك ميزانية سنوية للمنظمات ومشاريعها باقليم كردستان وهذا العام تم تخصيص 15 مليار دينار عراقي وودعت بخانة دائرة المنظمات غير الحكومية وباشراف منظمات المجتمع المدني فقد تم اعطاء 415 مشروعا مابين 50 مليونا الى 100 مليون، وكل الاجواء والانظار على هذه التجربة ويمكن الاستفادة منها في التجربة العراقية الجديدة، كما لايمكن ان يكون للمجتمع المدني دور فعال ومشارك دون معرفة الواقع ولايمكن لاي شخص ان يكون على اطلاع او معرفة دون ان يكون هناك اتاحة فرصة الوصول الى المعلومة، فالتعامل مع الدوائر الرسمية بالدولة هو الاصل ". انتهى
