{بغداد:الفرات نيوز} أفاد مصدر مسؤول بأن التحالف الكردستاني والقائمة العراقية مصران على زيادة عدد مقاعد البرلمان العراقي بموجب الاحصائية المقدمة من وزارة التخطيط لعام 2013.
وذكر مصدر نيابي مطلع لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "التحالف الكردستاني مصر على اعتماد معيار وزارة التخطيط لعام 2013 الخاص بالعدد السكاني في عموم محافظات العراق".
واضاف "اما القائمة العراقية فقد اكدت ان زيادة عدد المقاعد البرلمانية هو حق دستوري لا يمكن التزايد عليه".
وكانت رئاسة مجلس النواب قد اعلنت اليوم السبت وجود اختلافات عميقة في آراء رؤساء الكتل السياسية ورئاسة البرلمان حول فقرات قانون الانتخابات.
وذكر مصدر نيابي مطلع من داخل اجتماع رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "قاعة الاجتماع شهدت اختلافا شديدا وكبيرا بالاراء من قبل رؤساء الكتل السياسية من جهة ورئاسة البرلمان من جهة اخرى حول حصص المحافظات واعتماد بيانات التخطيط او التجارة والمقاعد التعويضية والكوتا"، مرجحا "تأجيل التصويت على قانون الانتخابات اليوم ايضا".
ويذكر ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد اعلن في الجلسة الماضية ان" الكتل السياسية لم تصل الى الان الى اتفاق بشأن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب حيث تم استدعاء مفوضية الانتخابات التي اكدت وصولها للخط الاحمر واذا تأخرنا اكثر من ذلك سنصل الى مرحلة تأجيل الانتخابات"، مشيرا الى انه" كان هناك قناعة بمعرفة الاحصائية لعدد السكان في العراق والذي بلغ 35 مليون واكثر من 900 الف مما يعني زيادة مقاعد مجلس النواب"، مبينا انه" نتيجة الاحصاء السكاني فقد تم زيادة مقاعد جميع المحافظات ومنها محافظات اقليم كردستان".
واعلنت المرجعية الدينية عن رفضها امس الجمعة، زيادة عدد اعضاء مجلس النواب في قانون الانتخابات للدورة النيابية المقبلة، داعية الى ضرورة الاهتمام بنوعية العمل المقدم من قبل البرلمان وليس العدد الذي يثقل كاهل موازنة البلد ويؤثر على معيشة المواطن.
من جانبها ايدت كتلة المواطن النيابية مطلب المرجعية الدينية بعدم زيادة عدد اعضاء مجلس النواب، اذ قال الخضري لـ{الفرات نيوز} ان " رؤية المرجعية الدينية واقعية ولابد ان يكون قانون الانتخابات قانون يخدم الشعب في المرحلة المقبلة لا ان يكون قانون لترضية الاطراف السياسية " مشيرا الى انه " في الوقت الذي يطالب فيه الشعب بتقليل النفقات والرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين يناقش البرلمان زيادة عدد اعضائه مما يعني زيادة في زيادة في الانفاق والتخصيصات للمسؤولين وحمايتهم ".انتهى11 م
