البرلمان يبقي جلسته مفتوحة الى يوم غد لحين التوصل الى حل بشأن قانون الانتخابات

وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم اكد السهيل على ان الحوارات مستمرة بين رئيس مجلس النواب وقادة وممثلي الكتل النيابية بشان قانون انتخابات مجلس النواب وعندما يتم الاتفاق سيتم عرضه على المجلس.
من جانب اخر صوت المجلس على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والمرأة والأسرة والطفولة والذي يهدف الى حماية الاطفال دوليا من التاثيرات الضارة نتيجة نقلهم او احتجازهم بطريقة غير مشروعة واتخاذ الاجراءات التي تضمن عودتهم الى دولة الاقامة المعتاد فضلا عن ضمان حماية حقوق الزيارة والاتصال.
بعدها صوت المجلس من حيث المبدا على اعادة مشروع قانون الإصلاح الإقتصادي الإتحادي والمقدم من لجنتي الإقتصاد والإستثمار و القانونية الى الحكومة بعد انتهاء القراءة الاولى له بسبب اعتراض عدد من النواب على القانون كونه لايلبي حاجة الاقتصاد العراقي بالقيام بخطوات اوسع لاجراء الاصلاحات الاقتصادية حيت ياتي القانون انسجاما مع احكام الدستور ولتحويل الاقتصاد العراقي الى اقتصاد السوق واعطاء القطاع الخاص دورا اساسيا في تطوير وتنمية الاقتصاد ورفع كفاءة المشروعات الاقتصادية وزيادة انتاجها وقدرتها التنافسية.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التقاعد الموحد والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية.
وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون اكدت النائبة فاطمة الزركاني على اهمية اعادة صياغة بعض المصطلحات الواردة في القانون ، داعية الى تعريف وتوصيف الخدمة الجهادية.
ودعا النائب حاكم الزاملي الى ضرورة تخفيض سن التقاعد الى 60 سنة والخدمة الى 10 سنوات.
واقترح النائب عباس البياتي استثناء بعض الشرائح وخاصة الجيش والشرطة والاساتذة من القانون مشددا على اهمية مساواة الحقوق التقاعدية للوزراء بالنواب.
وطالب النائب رياض غريب باضافة مادة جديدة تلزم الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة باعادة الشخصيات التي عملت في المجالس المحلية وغيرها الى دوائرهم.
من جهته بين النائب عبد الخضر الطاهر ان على مجلس النواب اقرار القانون لخدمة ابناء الشعب العراقي منوها الى ضرورة انصاف شريحة ابناء الجيش العراقي السابق.
واوضح النائب حسن السنيد ان مشروع القانون يتجاوز قانوني التقاعد العسكري وقوى الامن الداخلي حيث اعتبر الشهداء مثل المتوفين مما يتطلب استثنائهما من الشمول بالقانون الحالي .
ورأت النائبة ازهار الشيخلي ان نتائج القانون لن تكون في صالح الكثير من اساتذة الجامعات مما قد يسهم بهجرة الكفاءات خارج البلد.
من ناحيته اوضح النائب يونادم كنا عن وجود تعارض في بعض المواد الواردة في القانون مع الدستور ، منوها الى اهمية ان يتضمن القانون مادة تتعامل مع الاف العراقيين المقيمين في الخارج من الذين غادروا العراق وتجاوزت اعمارهم 63 سنة.
واشار النائب صباح الساعدي الى ضرورة الغاء الرواتب التقاعدية للوزراء والدرجات الخاصة مؤكدا على اهمية الغاء مادة الخدمة الجهادية كونها محاولة لمساواة موظفي الدولة الحقيقيين بالتقاعد.
واقترحت النائبة اسماء الموسوي تاسيس مديرية عامة في دائرة التقاعد تختص بالاستثمارات الخاصة بالمتقاعدين خاصة في ظل وجود اهتمام ضعيف بالمشاريع الاستثمارية في مشروع القانون.
ولفت النائب عزيز كاظم الى اهمية تفكيك بعض القوانين الواردة في المشروع التي تخص العسكريين وقوى الامن الداخلي.
بدوره اعتبر النائب حسين المرعبي ان القانون يساهم بانصاف المتقاعدين ممن يستلمون رواتب ضئيلة مقترحا احتساب الاجازة الاضطرارية خدمة تامة لاغراض الراتب التقاعدي.
من جانب اخر اكد السهيل ان الجلسة ستبقى مفتوحة لحين وصول الحوارات الى نتائج بشان قانون انتخابات مجلس النواب.انتهى