{بغداد : الفرات نيوز} كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي ان قانون الاحزاب سيرحل الى الدورة الانتخابية المقبلة لعدم الرغبة بتمريره ، اما قانون التقاعد الموحد العام فسيقر ليس حرصا على المواطن انما لمصلحة النواب .
واوضح النائب العباسي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " قانون التقاعد لن يمرر لعدم وجود توافقات حقيقية بشانه ، حيث ان النواب ينحازون الى احزابهم وطوائفهم اكثر من المصلحة العامة ودائما ما يغلبون الخاصة عليها ، ولا يمكن ان يمرر هذا القانون لانه سوف يحصر التحركات غير المشروعة للاحزاب التي يعمل اغلبها بشكل غير شرعي وليس قانونيا والمساحة كبيرة جدا للتحرك والاستفادة من المال العام " .
وبين العباسي ان " هذا القانون متى ما شرع سوف يضيق الخناق على تحركات الاحزاب ويحصر ممارسات الاعتداء على المال العام واستغلال المباني الحكومية من دون وجه حق ، لانه سينص على كشف ذمم هذه الاحزاب ومصالحها والعقارات التي تمتلكها وتحرك الاموال والتمويل وهذا ما لا ترغب به هذه الاحزاب " .
وتابع " بالتالي لا توجد هناك قناعة ورغبة لدى الاحزاب لتمرير هذا القانون واكيد سيرحل الى الدورة الانتخابية المقبلة " .
وكانت اهم الطروحات بشان قانون الاحزاب ، ما جاءت به المرجعية الدينية الرشيدة التي كشفت في وقت سابق ان الاحزاب تخشى اقرار القانون الخاص بها مخافة ان يكشف مصادرة تمويلها .
وبشان قانون التقاعد الموحد العام .. فقد اشار النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي الى ان " هذا القانون يمثل شريحة كبيرة من المجتمع ولا يمكن ان تقف هذه الكتل امام مصالح واستحقاقات وحقوق هؤلاء وبالنتيجة لن يخاطروا بسمعتهم ومستقبلهم السياسي " .
وختم النائب العباسي بالقول ان " قانون التقاعد سيمرر ليس حرصا على المواطن ، بل لمصلحة بقاء النواب في البرلمان ، وتمثيلهم اياه من خلال هذه الافعال التي هم انفسهم غير مقتنعين بها لكنهم سيصوتون عليه قسرا استجابة الى مصالحهم الفئوية والحزبية الضيقة " .
وكان مجلس النواب قد قرا قانون التقاعد الموحد العام قراءتين في وقت اكدت اللجنة اللجنة المالية البرلمانية ، انه بات جاهزا للتصويت ، مشيرا الى وجود نية لدعوة مواطنين ومنظمات مجتمع مدني لمناقشته خلال جلسات الاستماع قبل تشريعه . انتهى
