{بغداد: الفرات نيوز} شدد رئيس كتلة الاحرار النيابية، بهاء الاعرجي، على ان قانون الاحزاب السياسية، يعد مكملا لقانون الانتخابات، داعيا مجلس النواب لإتمام مشروعه الانتخابي بتشريع هذا القانون .
وقال الاعرجي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء، ان "تشريع قانون الانتخابات في مجلس النواب هو الخطوة الأولى بالاتجاه الصحيح لكن هناك خطوات أخرى يجب أن نتخذها جميعا ً من أجل إتمام العملية الانتخابية بكل معايير الديمقراطية التي ينادى بها، منها على المجلس إتمام مشرعه الانتخابي بتشريع قانون الأحزاب الذي هو يعتبر متمما الانتخابات في معيار النزاهة حتى تُـسأل هذه الأحزاب التي تشترك في الانتخابات من أين لك هذا؟ على الأقل، وكذلك سوف تكون هناك شخصية معنوية لهذه الأحزاب حتى نستطيع أن نسألها عندما تستغل المال العام أو تقوم بالاعتماد على الأموال التي تأتي من خارج العراق أو الأموال التي فيها شبهة فساد أو ما شابه ذلك ".
واضاف ان " ذلك من اجل ان نكون أمام أحزاب حقيقية حتى أن نأخذ البيانات الشاملة منها لأننا نحن الآن في الدول العراقية ولسنا في المعارضة وابلغنا من المعارضة التي كانت تعمل بها الأحزاب في الخفاء طالما تصدت هذه الأحزاب يجب ان تكون هناك منظومة تنظمها فإن بقائها يعتبر غير شرعي في مثل دولة مثل العراق ".
واشار الاعرجي ان " على الحكومة أن توفر الأموال الكافية والأمور اللوجستية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل البدء و إتمام العملية الانتخابية دون أن تحتاج إلى بعض الأمور التي سوف تؤخر بعض من أعمالها سواء كانت في تحضير سجل الناخبين أو في إيجاد المحطات والمراكز الكافية وكذلك الأمور اللوجستية الأخرى ".
وتابع " كما ان على جميع الكتل السياسية أن تهيئ الأرضية المناسبة لأجراء الانتخابات وعن كيفية إجراء التهيئة، هي ان يكون التنافس مشروع وأن لا يصل الى التسقيط سياسي فالتسقيط السياسي سوف يجعل الكتل في حرج من جميع الكتل السياسية، كما عليها إعطاء مرشحين أن يعلموا خطورة المرحلة القادمة وكذلك أن يكون بناء الدولة العراقية والحديثة، وتكون لهذه الكتل أيضا برامج سياسية حقيقية وليست حروف ومجرد كلمات على الورق وأن تلتزم بهذه البرامج خلال سقف زمني محدد و معين ".
يشار الى ان هيئة رئاسة مجلس النواب، كانت قد قررت خلال جلستها في الـ{30} من ايلول الماضي، تأجيل التصويت على قانون الاحزاب، المكون من {69} مادة بطلب من رئيس كتلة دولة القانون النيابية خالد العطية.
وعزا رئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني سبب تأجيل التصويت على القانون لاعتراض وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي ورئيس كتلة دولة القانون النيابية على الفقرة الاولى منه.
وكانت المرجعية الدينية قد حذرت في الرابع من تشرين الاول الحالي، من فقرة تمويل الاحزاب السياسية من الخارج واوضحت ان هناك كتلا معينة تتعمد تأخير او تأجيل اقرار قانون الاحزاب كي لا تحرج مصادر تمويلها .
يذكر ان مجلس النواب كان قد طرح مسودة قانون الاحزاب السياسية في اب 2011، لغرض تنظيم الإطار القانوني لاقامة الاحزاب على أسس وطنية ديمقراطية، الا انه لم يمرر بسبب الخلافات السياسية، ليكون من بين القوانين المهمة التي عطلت بسبب تلك الخلافات . انتهى
