{بغداد : الفرات نيوز} قال الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صفاء الموسوي ان " عملنا متواصل وسيتم منح الناخبين بطاقة توثق فيها كافة المعلومات وستكون بديلة عن كافة الوثائق الرسمية " .
واضاف الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " هذه البطاقة ستدون فيها كافة المعلومات عن الناخب وسيذكر فيها مركز اقتراعه ورقمه في سجل الناخبين وبالتالي ستكون وثيقة اساسية له في يوم الاقتراع للاستدلال المباشر على مركز ومحطة الاقتراع " .
وتابع ان " استعدادات المفوضية منذ وقت ليس بالقليل هي متواصلة ، نحن الان بصدد تحديث سجل الناخبين وتسجيل الكيانات السياسية ، وبالتالي فان كافة الاستعدادات التكميلية لهذين الحدثين قائمة ومستمرة من قبل المفوضية " .
وبين ان " نظام سانت ليغو المعدل هو نفس النظام القديم لكن يختلف في ان الخطوة الاولى هي بدلا عن القسمة على العدد 1 ستكون على 1،6 وبالنتيجة بقية الارقام تبقى نفسها بدءا من 3 الى 5 و7 و9 لعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ، وبهذا سيتم تعديل نظام المقاعد الذي سيسنه مجلس المفوضين ، وبالتالي هو نظام اخر صوت عليه مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية والمفوضية ستقوم بتنفيذه " .
واوضح ان " الفرصة للكيانات المتنافسة هي قائمة وربما سيكون هناك تغيير بسيط في الموضوع ، حيث ان هذا النظام سيجري تغيرا بسيطا في الموضوع وسيؤسس لفوز العديد من الكيانات ولكن ربما العدد ليس كما هو في نظام سانت ليغو العادي " .
واشار الى ان " اساس التمثيل النسوي هو ليس في القانون بل بالدستور وتحديدا المادة 49 منه ، وقضية تمثيل النساء في المجلس النيابي هي بضمان حصة المراة بما لا يقل عن الربع من عدد المقاعد البرلمانية " .
وكشف عن ان " الاستعدادت التي تقوم بها المفوضية تخضع دائما للتطوير واضافة لمسات جديدة تجعل من العملية الانتخابية اكثر نزاهة وشفافية على وفق الصلاحيات المناطة بمجلس المفوضين " .
ومضى الى ان " فتح مراكز تحديث سجل الناخبين سيتم في العاشر من الشهر الجاري ، ونحن نهيب بالمواطنين الذهاب الى هذه المراكز وتحديث بياناتهم لانه سيتم منح الناخبين كافة بطاقة تتوثق فيها كافة معلومات الناخب ومركز اقتراعه ورقمه في سجل الناخبين ، وبالتالي ستكون وثيقة اساسية له في يوم الاقتراع للاستدلال المباشر على مركز ومحطة الاقتراع " .
ولفت الى ان " هناك رغبة في ان تضاف تحسينات خلال يوم الاقتراع ، حيث ستشهد الاجراءات اضافة لمسات جديدة تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها بشكل عام " .
واسترسل " بعد اكتمال تحديث السجل سيتم توزيع هذه البطاقة على كافة الناخبين ، ربما اكثر من 22 الى 23 مليون ناخب ، وهناك خطة تتعلق بالامر ، بالتالي يكون لدى كل مواطن بطاقته الانتخابية التي تدل على مركز الاقتراع " .
واكد ان " هذه البطاقة ستكون بمثابة معالجة جذرية لموضوع فقد ان الاسماء او عدم ورودها في سجل الناخبين ، وجاءت بناء على ان المفوضية لا تريد الاستمرار بالدخول في هذه الجدلية ، مشيرا الى ان بعض الناخبين لا يذهبون الى مراكز تحديث سجل الناخبين وفي يوم الاقتراع يشكون فقدان اسماءهم ، او لوجود خطا من الناخب في الاستدلال على مركز الاقتراع ، مشددا على انه ليس هناك اسماء مفقودة ، كاشفا في ذات الوقت عن ان سجل تحديث البيانات سيفتح لمدة شهر كامل وعندما يحدث على وفق اخر البيانات تسقط كافة الاعذار " .
واضاف ان " هذه البطاقة ستكون هي المعتمدة والمعول عليها وبديلة عن اي وثيقة رسمية اخرى وستستمر المفوضية بعد الانتخابات بمنح هذه البطاقات للمواطنين عموما " .
وانتهى الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى القول " النسخة النهائية من قانون الانتخابات ستصل المفوضية التي ليست هي جهة الطعن بل المحكمة الاتحادية ، ونامل ان لا تكون هناك طعونا ، لان من الافضل ان تتسلم المفوضية القانون بشكل مباشر وتعمل على وفق بنوده من اجل الوصول الى عملية انتخابية متكاملة " .
ومؤمل ان تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل وسط تاكيدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بانها قد اكملت استعداداتها اللوجسيتة لاجراء هذه الممارسة الديمقراطية .
وكان مجلس النواب قد اقر يوم الاثنين الماضي قانون الانتخابات بعد اخفاقات عدة بشان التصويت عليه وتمريره بسبب الخلافات والاختلافات بشانه وتاجيلات اجهدت المواطن وافقتده الثقة بالمؤسسة التشريعية . انتهى 1
