{بغداد:الفرات نيوز} اعتبرت النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف أن سلطة اقليم كردستان في حال رفضها تطبيق الاجراءات القانونية التي تقضي بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ستقع في مخالفة للقوانين الاتحادية مما يشكل سابقة خطيرة. وقالت نصيف في تصريح نقله المكتب الاعلامي للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "سلطة الاقليم ملزمة بتسليم الهاشمي، ورفضها لتطبيق الاجراءات القانونية ليس له أي مسوغ قانوني، لأن القوانين الاتحادية سارية المفعول على جميع انحاء العراق بما فيها الاقليم، ولايوجد قانون خاص بكردستان فقط فيما يتعلق بالاجراءات التنفيذية، وهذا ما نص عليه قانون اصول المحاكمات الجزائية". واضافت أن "قانون العقوبات ينص على أنه في حال عدم تنفيذ الاوامر القضائية تخضع الجهة التي تمتنع عن التنفيذ للمساءلة القانونية ". يذكر أن مجلس القضاء في إقليم كردستان اعلن يوم أمس الاحد عن تسلمه مذكرة من بغداد لتسليم الهاشمي للقضاء ومنعه من السفر. وكانت وزارة الداخلية طلبت من وزارة الداخلية في اقليم كردستان تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعدد من عناصر حمايته بعد صدور مذكرة اعتقال بحقة. ولفتت نصيف الى أن "القانونين {قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات} من القوانين الاتحادية، وبالتالي فإن تنفيذ أوامر القاء القبض تكون نافذة في الاقليم، ومن هنا فإن رفض الاقليم لتنفيذ الاجراءات القانونية سيكون سابقة خطيرة تعني ان الاقليم يرفض تنفيذ القوانين الاتحادية".انتهى م
